صندوق النقد يشيد بالسياسة النقدية "للمركزي": تتسم بطابع تيسيري ملائم
البنك المركزى
أشاد صندوق النقد الدولي، بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، ووصفها بأنها "لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم".
ورحب الصندوق في بيان، بقرار المركزي بخفض سعر الفائدة التي أجراها مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة، وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة.
وأكد الصندوق على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وتابع البيان الصادر عن صندوق النقد: "تركز السياسة المالية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي".
وأشار إلى أنه لتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فإن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي، وفي خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، فقد تم مؤخرا نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة "كوفيد-19"، ويشجع فريق الصندوق على استمراريه نشر وتحديث البيانات ذات الصلة.
ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المصرية والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية، وأطراف النقاش الأخرى، على مناقشاتهم الصريحة والبناءة.
وحقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة. فالإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.
ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020.