المبادرة المصرية لحقوق الإنسان.. كيان غير شرعي في العمل الأهلي
المبادرة المصرية لحقوق الإنسان.. كيان غير شرعي في العمل الأهلي
- المبادرة المصرية لحقوق الإنسان
- منظمات المجتمع المدني
- قانون إزدراء الأديان
- المثلية الجنسية
- المبادرة المصرية لحقوق الإنسان
- منظمات المجتمع المدني
- قانون إزدراء الأديان
- المثلية الجنسية
تتبنى "المبادرة المصرية لحقوق الإنسان" في مصر، مواقف مثيرة للجدل، كواحدة من منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج والتي تسعى لاسقاط الدول مع التناول السلبي للمواقف بالداخل والخارج.
واعتبرت الدولة ، وفقا لتصريحات وزارة الخارجية، المبادرة المصرية لحقوق الإنسان كيانا يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته.
واعتبرت ما تسمى بـ"المبادرة المصرية" أن المثلية الجنسية حرية شخصية ولا يجب على الشرطة المصرية القبض علي من يمارس المثلية الجنسية أو الإعلان بها داخل مصر، معتبرين أن هذه هجمات أمنية غير مقبولة اجتماعيا.
وطالبت المبادرة المصرية أن تكف الشرطة عن استدراج الأفراد أصحاب الميول الجنسية الشاذة وعدم الإيقاع بهم، على حد زعمها، معتبرين أن ذلك في إطار الحرية الشخصية ولا يجب معاقبة القانون لها.
ولم تتوقف المبارة المصرية عند دعم المثلية، بل انتقدت قانون ازدراء الأديان لمنعه حرية الرأي والتعبير في المسائل الدينية، معتبرة أن مهاجمة الدين الإسلامي والمسيحي حرية رأي ولا تستوجب عقوبة لها في القانون.
وادعت المباردة أن الأقباط يعانون داخل المجتمع المصري، واتهمت الحكومة المصرية بهدم الكنائس ودور العبادة، وهي الشائعات نفسها التي روجها تنظيم الإخوان الإرهابي عبر كتائبه الإلكترونية وصفحاته وقنواته بالخارج، في الوقت الذي يتمتع فيه جميع فئات الشعب المصري بالمساواة في الحقوق والواجبات، وأقدمت الدولة المصرية على بناء مئات المساجد والكنائس السنوات الأخيرة.
فيما كشفت مصادر عن مواقف منسوبة لما تسمى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي تسعي من خلالها، بحسب المصادر، لتشوية الدولة المصرية ووضعها دائما في مرمى الاتهام بارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر أنها طالما لاقت اتهامات الخيانة وتلقي تمويلات من الخارج لخدمة أجندات بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتلطخت أسماء أفراد يعملون بداخلها بشبهات الاتصال بجهات أجنبية للضغط على مصر للإفراج عن المقبوض عليهم على ذمة قضايا تتعلق بإثارة الفوضى وتنفيذ مخططات لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية.
وتابعت المصادر: "لحقت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تم تدشينها عام 2002 بقائمة كبيرة من المنظمات والمراكز التي تردد اسمها عقب يناير 2011، وارتبطت بأحداث الفوضى التي كانت تشهدها البلاد وقتها".
وبرزت أسماء تلك المنظمات والمراكز كحلقة الوصل مع شخصيات تتحرك في الخارج باجتماعات ولقاءات مع سياسسن ودبلوماسيين بارزين لترتيب تلقي تمويلات بملايين الدولارات كشفتها الأحداث في وقت لاحق بالقوائم والمبالغ تحت ستار دعم الحرية وحقوق الإنسان في مصر.
وواصلت المصادر: "برزت أسماء لأفراد وأعضاء لهم علاقة بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على رأس قوائم متورطة بشكل مباشر في كتابة تقارير لصالح جهات أجنبية بمعلومات تخص الشان الداخلي المصري".
وأوضحت أنه بين عامي 2017 و2018، كانت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية " حاضرة على رأس تحلف تحت اسم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، إلى جانب 19 منظمة مصرية ومراكز أخرى، ركزت عملها على مؤسسات الدولة المصرية عن طريق إدارة حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج تورطت فيها مخابرات جهات أجنبية، وتحدث مراقبون سياسيون عن أن التمويل بالكامل يأتي من تركيا وقطر، وظهر خلال الحملة عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولي للإخوان، وكان يديره وقتها بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة، بحسب تعبيرهم.
وواصلت المصادر أيضا : وفقا لباحثين في الشأن السياسي على رأسهم الباحث المصري عمر فاروق، فإن ذلك التحالف قدم معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، وعقدوا عشرات المؤتمرات واللقاءات مع دوائر صنع القرار في أمريكا وأوروبا بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية.
