الإدارية العليا تتلقى 146 طعنا جديدا على نتيجة انتخابات النواب

تلقت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة 146 طعنًا جديدًا على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2020، ومن المقرر أن تنظرها المحكمة بجانب الطعون الأخرى ليصل عدد الطعون لنحو 250 طعنًا، لتصدر أحكامًا باتة ونهائية لايجوز الطعن عليها.

وكانت المحكمة، حجزت 100 طعن على المرحلة الثانية، والتي يطالب بعضها بوقف إعلان النتيجة ببعض الدوائر، للحكم بجلسة 21 نوفمبر الجاري.

فيما قررت المحكمة، تأجيل 3 طعون انتخابية للاطلاع، لجلسة 21 نوفمبر، كما قررت عدم قبول طعنيين لتعدد الطاعنين، وأحالت المحكمة طعنًا واحدًا للدائرة المختصة للفصل في موضوعه.

واختصمت جميع الطعون، الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالب بعضها بوقف نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

وكانت هذه الدائرة، أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحالة إلى محكمة النقض، لعدم الاختصاص، في ظل اكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونيا، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون.

بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدار 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات، واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.

• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• الادارية العليا
• انتخابات النواب
• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• الادارية العليا
• انتخابات النواب