تجارة بشعار "حقوق الإنسان".. المبادرة المصرية تدعم المثليين وتتضامن مع الإخوان

تجارة بشعار "حقوق الإنسان".. المبادرة المصرية تدعم المثليين وتتضامن مع الإخوان
- حقوق الإنسان
- مصر
- حقوق الإنسان في مصر
- حقوق الإنسان والمثلية
- حقوق الإنسان واشواذ
- حقوق الإنسان
- مصر
- حقوق الإنسان في مصر
- حقوق الإنسان والمثلية
- حقوق الإنسان واشواذ
أظهر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب من مواقف وتصرفات ما تسمى بـ"المبادرة المصرية لحقوق الإنسان" في مصر، وذلك بسبب دعمها للمثلية الجنسية، والتضامن مع الهجوم على الأديان، فضلاً عن التحريض على الفوضى.
واعتبرت ما تسمى بـ"المبادرة المصرية" أن المثلية الجنسية حرية شخصية ولا يجب علي الشرطة المصرية القبض علي من يمارس المثلية الجنسية أو الإعلان بها داخل مصر، معتبرين أن هذه هجمات أمنية غير مقبولة اجتماعياً.
وطالبت المبادرة المصرية أن تكف الشرطة عن استدراج الأفراد أصحاب الميول الجنسية الشاذة وعدم الإيقاع بهم، على حد زعمها، معتبرين أن ذلك في إطار الحرية الشخصية ولا يجب معاقبه القانون لها.
ولم تتوقف المبارة المصرية عند دعم المثلية، بل انتقدت قانون إزدراء الأديان لمنعة حرية الرأي والتعبير في المسائل الدينية، معتبرة أن مهاجمة الدين الإسلامي والمسيحي حرية رأي ولا تستوجب عقوبة لها في القانون.
وادعت المباردة القومية أن الأقباط يعانون داخل المجتمع المصري، وزعمت الحكومة المصرية بهدم الكنائس ودور العبادة، وهي الشائعات نفسها التي روجها تنظيم الإخوان الإرهابي عبر كتائبه الإلكترونية وصفحاته وقنواته بالخارج. في الوقت الذي يتمتع فيه جميع فئات الشعب المصري بالمساواة في الحقوق والواجبات، وأقدمت الدولة المصرية على بناء مئات المساجد والكنائس السنوات الأخيرة.
وفي الوقت الذي الذي حافظت القوات المسلحة والشرطة المصرية علي الممتلكات والمؤسسات المصرية من سيناريو الفوضى مجدداً، إلا أن المبادرة المصرية عاودت توجيه الاتهامات لمؤسسات الدولة.
زيادة:" في السنوات الخمس الأخيرة إزداد التمويل القطري لدعم الإخوان
من جانبها، قالت دليا زيادة إن هناك أطراف ذات توجهات سياسية معادية لمصر، تتخذ من العمل في مجال حقوق الإنسان ستار للقيام بأنشطة سياسية ومهاجمة الدولة بسبب وبغير سبب، وقد إزادت هذه المنظمات التي تدعي أنها حقوقية في الفترة الأخيرة، بينما في الحقيقة هي منصات سياسية متحيزة وفاقدة للمصداقية.
وأضافت زيادة في تصريحات لـ"الوطن" أنه في الخمس سنوات الأخيرة إزاد التمويل القطري لهذة المنظمات، بعد سقوط الإخوان من حكم مصر بثورة شعبية عام ٢٠١٣، وحاولت هذه المنظمات مراراً تشويه صورة مصر في الخارج، من أجل وضعها في حالة عزلة سياسية واقتصادية لإفشال النظام السياسي الذي تأسس عقب سقوط الإخوان، وإجبار مصر على الدخول في سيناريو مشابه لما يجري الآن في سوريا وليبيا.
وأوضحت أنه من هذه المنظمات منظمات محلية وأخرى دولية، يعملون معاً بتنسيق تام لنشر الأكاذيب وتكرارها ثم تضخيمها، لتبدو للرأي العام العالمي وكأنها حقيقة، ومن المتوقع أن يزداد نشاط هذه المنظمات ذات التوجهات السياسية المعادية لمصر في الفترة القادمة، ظناً منهم أن قدوم الرئيس الأمريكي الجديد بايدن للحكم هو ضوء أخضر لهم لمعاودة نشر أكاذيبهم في حق مصر.
واختتمت أنه يجب أن يقابل هذه الهجمات مجهود أكبر من جانب الدولة المصرية والمنظمات الحقوقية المستقلة ومراكز الدراسات المصرية ذات التوجه الوطني لنشر الحقائق وتوعية الرأي العام العالمي بخطورة هذه المنظمات والتأثير السلبي وأكاذيبها وتجهيزاتها السياسية على العلاقات بين الدول.