المستندات المطلوبة للقيام بأعمال ترميم أو هدم عقار بالقاهرة
المستندات المطلوبة للقيام بأعمال ترميم أو هدم عقار بالقاهرة
أكدت محافظة القاهرة، أن طلب الحصول على شهادة اتمام أعمال الترميم أو الهدم الكلي أو الجزئي للعقار، تتطلب قيام صاحب الشأن بتقديم المستندات التالية للحي المختص:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حال تقديمه من غير المالك.
- صورة الترخيص.
- تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم، أما الأعمال التى لا تمس العناصر الإنشائية فيقدم تقرير من مهندس نقابي "مدني، أوعمارة"، على أن يكون معتمدًا من نقابة المهندسين.
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
- وفيما يتعلق بنقل ملكية ترخيص البناء، تتمثل الإجراءات المطلوبة في الآتي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة من الرخصة.
- صورة من سند الملكية.
- صورة من التوكيل في حالة الوكالة.
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
- تقديم الأصول للتأكد من صحتها.
من ناحية أخرى، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المسؤولية المجتمعية هي الإطار الشامل الذي يمكن من خلاله أن نعظم جهود كافة الفاعلين، ونتشارك في تنفيذ حزم من التدخلات المتكاملة يمكنها أن تنقل مصر إلى المستقبل الذي نصبو جميعاً إليه.
وقال وزير التنمية المحلية إنه لا يمكن للتكليفات الرئاسية والبرامج الحكومية الطموحة أن تؤتي ثمارها إلا بتضافر جهود كافة الفاعلين، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، في إطار شامل للمسئولية المجتمعية وشراكة حقيقية فيما بينها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف "شعراوي"، أن هذه التوجهات الإصلاحية الجذرية تنصهر جميعها في بوتقة رؤية التنمية المستدامة لمصر، والتي تطمح إلى أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة في العالم وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد وجودة الحياة.
وأوضح "شعراوي" أنه - في إطار هذه الرؤية - تقود وزارة التنمية المحلية عدداً من البرامج والمشروعات التنموية الطموحة التي تتوافق مع الاختصاص الدستورى والقانوني للوزارة بوصفها مسئولة عن تنسيق الجهود المركزية ودعم المحافظات لتحقيق تنمية محلية مستدامة ومتوازنة، حيث تتولي الوزارة الإشراف على مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، والتي تستهدف إحداث تطوير شامل في 1000 تجمع ريفي يزيد فيها معدل الفقر عن 55% ويعيش فيها 12.5 مليون مواطن، وذلك من خلال عدد كبير من المشروعات والتدخلات المنسقة التي يساهم في تمويلها وتنفيذها المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وألمح وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد فرصة مواتية لتكامل جهود المسئولية المجتمعية والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتلبية التكليف الرئاسي المتعلق بتحسين معيشة المواطنين في التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، مؤكداً على أن كل وزارات الدولة وهيئاتها منفتحة تماماً على التعاون والتنسيق مع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص لبلوغ هذه الغاية.
وأكد شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تتولى الإشراف على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يعد نموذجاً ملهماً للبرامج التي تستهدف بناء نموذج متكامل للتنمية في المحافظات، ويجري تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي باستثمارات إجمالية تصل الي 16 مليار جنيه في مرحلته الأولي بسوهاج وقنا، وجاري التوسع في نطاق تنفيذه ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط.
وأوضح أن برنامج تنمية الصعيد يتبني نهجاً فريداً في تنمية المحافظات من خلال التركيز على تعزيز تنافسية المحافظة، من خلال استثمارات مخططة وكبيرة في مجال دعم التنافسية الاقتصادية والتي تشمل تطوير المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤسسات الأعمال، وكذلك في مجال تحسين البنية التحتية المتمثلة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإنارة العامة وتحسين البيئة، فضلاً عن خدمات التنمية البشرية المتمثلة في الصحة والتعليم.
