السيسي يوجه بتعزيز إجراءات الدولة للتعامل مع تحديات كورونا المالية
السيسي يوجه بتعزيز إجراءات الدولة للتعامل مع تحديات كورونا المالية
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع، متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021"، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
معيط: حققنا معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% في 2019 - 2020
ووجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وزير المالية: حققنا فائضاً أولياً 200 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري
وعرض وزير المالية الوضع المالي للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ موضحاً أنَّ تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 200 مليون جنيه، وذلك رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلاً عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 7%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي، مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.
وزير المالية: زيادة الإيرادات 16% مقابل زيادة المصروفات 7% مع تراجع قيمة العجز الكلي في الربع الأول من العام المالي الجاري
كما استعرض الدكتور محمد معيط مجهودات إدارة الدين وفقاً لاستراتيجية الحكومة في هذا الإطار، إضافة إلى الإشارة إلى توازن السياسات الوطنية المتبعة ما بين استمرار تحقيق الضبط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والذي تمّت ترجمته خلال العام المالي 2019/2020 في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6%، إلى جانب تحسن "مؤشر مدير المشتريات" لشهر سبتمبر 2020 بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وشهد الاجتماع أيضاً عرض كل جهود ميكنة وتطوير منظومة الجمارك المصرية من خلال تشغيل منظومة النافذة الواحدة في العديد من منافذ الدخول إلى البلاد، سعياً نحو الوصول بتنفيذ هذه المنظومة في كافة المنافذ في نهاية يونيو 2021، حيث تمّ إطلاق التشغيل التجريبي للمركز اللوجستي بميناء الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك عقب نجاح التجربة في مطار القاهرة وموانئ العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد، إضافة إلى تحديث جميع المقار والأجهزة ونظم العمل لتلك المراكز بشكل يضمن تقديم أسرع وأفضل خدمة للمتعاملين وفقاً لأفضل النظم والمعايير الدولية.
انخفاض زمن الإفراج الجمركي لكل الموانئ من متوسط 6.5 يوم في يناير لـ5.2 يوم في نوفمبر 2020
وفي ذات السياق؛ أشار وزير المالية إلى أنَّ النتائج قد أوضحت انخفاض زمن الإفراج الجمركي لكل الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية من متوسط قدره 6 أيام ونصف في يناير 2020، إلى متوسط 5.2 أيام في نوفمبر 2020.
ووجه الرئيس بالاستمرار في خفض هذه النسبة بتبسيط الإجراءات للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.
كما اطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على إطلاق مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية للمرة الأولى في مصر، والذي يمثل خطوة هامة لمصلحة الضرائب المصرية على طريق التطوير والتحديث، والانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية للحد من التهرب الضريبي والمساعدة في عمليات مكافحة التهرب بشكل أكثر كفاءة وحصر القطاع غير الرسمي، وذلك من خلال عدة خطوات، أبرزها مراقبة حركة النشاط الاقتصادي، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها، وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية.
وأوضح معيط، في هذا الصدد، أنَّ مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية قد تمّ بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" العالمية، مشيراً إلى استهداف وزارة المالية خلال شهر مايو 2021 بإلزام كل الشركات بمركز كبار الممولين باستخدام الفاتورة الإلكترونية في جميع تعاملاتهم مع الشركات، وذلك على نحو يضمن حوكمة منظومة إصدار الفواتير بين الشركات بشكل كامل ووفقاً لأفضل المعايير.
