الحكومة تنفي وجود نقص بأدوية بروتوكول علاج كورونا: المخزون يكفي سنة
الحكومة تنفي وجود نقص بأدوية بروتوكول علاج كورونا: المخزون يكفي سنة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، مؤكّدًا أنًّ الدولة لديها محزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطي من 6 إلى 12 شهرًا.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لوجود أي نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، مُشددةً على توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بكل محافظات الجمهورية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن.
وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أنَّ هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية.
ضح 12 مليون عبوة "إزيثرومايسين" و22 مليون شريط فيتامين "سي" خلال الـ5 أشهر الماضية
وفي سياق متصل، تمّ ضخ في الفترة من يونيو حتى شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء "إزيثرومايسين" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة "إزيثرومايسين" شراب، وما يقرب من 24 مليون و600 ألف عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، وما يقرب من 14 مليون و500 ألف شريط من دواء فيتامين "زنك" أقراص، وما يقرب من 22 مليون شريط فيتامين سي أقراص، وذلك استرشاداً بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، من خلال التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي.
استحداذ نظام للرصد والمتابعة لتجنب حدوث أي نقص في أدوية كورونا
كما تمّ استحداث نظاماً للرصد والمتابعة لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية من خلال متابعة مخزون الأدوية المهمة والحيوية كمجموعات أدوية الأنسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الأشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
