17 نوفمبر.. الحكم على المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء

05:45 م | الأربعاء 28 أكتوبر 2020

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إعادة محاكمة 12 متهما بأحداث العنف وإضرام النيران، التي وقعت بمحيط مجلسي الوزراء والشعب، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 17 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وجاء قرار حجز محاكمة المتهمين للحكم، بعدما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى الدعوى، وكذا مرافعات الدفاع الحاضر مع المتهمين.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء،

ونسبت التحقيقات للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر والإخلال بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما شملت الاتهامات تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وكانت المحكمة ذاتها، قضت العام الماضي، بمعاقبة المتهم أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لإدانته فى هذه الأحداث، وتقدم المتهم مع آخرين بطعون على الأحكام أمام محكمة النقض، والتى رفضت الطعون وأيدت أحكام أدانتهم لتصبح باتة ونهائية.