بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.. ما أهمية الصكوك السيادية؟
بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.. ما أهمية الصكوك السيادية؟
وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات وطلبات ومشروعات قوانين، اليوم الأربعاء، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء جاء أولها الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذي ينص على أن "يُعمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه"، و"يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها في القانون".
كما تضمنت مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكي الصكوك، التي يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.
الدكتور عزت محمود، الخبير الاقتصادي أوضح أن الصكوك السيادية، هي أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التي تقرها الهيئة الشرعية، موضحا أن تلك الصكوك تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي.
وأضاف محمود لـ"الوطن"، أن الشركات المختلفة تصدر تلك الصكوك كوسيلة إضافية للتمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة سواء في الربح أو الخسارة، مؤكدا أنهم يحصلون على نسبة من الأرباح، التي تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، فمبدأ المشاركة في الربح والخسارة هو أهم ما يميز الصكوك الإسلامية عن أنواع الاستثمار الأخرى.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن ذلك القانون يأتي في إطار خطة وزارة المالية بتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، لافتا أنها جذابة للمستثمرين والدول، فهي تتميز عن السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الاسمية للسند.
