مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "الصكوك الإسلامية" السيادية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "الصكوك الإسلامية" السيادية
عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم، حيث بدء باستعراض ما تم في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، التي شملت عشر محافظات، وأشاد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بحرص الناخبين على المشاركة بفاعلية والإدلاء بأصواتهم، وأعرب عن شكره لكل من ساهم في خروج المرحلة الأولى من الاستفتاء بهذا الشكل الحضاري، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به السادة القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة.
وأكد قنديل أن الحكومة عملت على توفير كل الإمكانات لخروج الاستفتاء بالشكل المطلوب، وثقته في أن المرحلة الثانية منه سيشهد مزيدا من الإقبال، والذي سيجرى السبت المقبل، الذي قرر قنديل أن يكون إجازة رسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بكافة المحافظات، بالإضافة إلى أنه تم الموافقة على ركوب القطارات بالمجان للدرجة المميزة والمطورة، وتخفيض 50% للدرجتين الأولى والثانية، ويبدأ ذلك من الساعة السادسة صباحا يوم الجمعة المقبل إلى التاسعة صباح اليوم التالي لانتهاء الاستفتاء، مع تحمل وزارة المالية مجمل قيمة فرق التكلفة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع الاستعداد للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور لاستكمال مسيرة الديمقراطية، موضحا أنها تحرص على تأمين كل اللجان وتوفير سبل الحماية من خلال القوات المسلحة والشرطة، وإعداد مقار اللجان وتوفير السواتر والأحبار واستلام أوراق التصويت في الموعد المحدد، لتتم عملية الاستفتاء بسلام وانتظام بإشراف قضائي كامل.
ووافق المجلس على مشروع بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم من الاشتراكات والأقساط المستحقة خلال المدة من 1-2-2011 إلى 30-11-2012، وذلك وفقا للنسب التالية:
100 % من المبالغ الإضافية إذا تتم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 31-5-2013.
75 % من المبالغ الإضافية إذا تتم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 31-8-2013.
50 % من المبالغ الإضافية إذا تتم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 30-11-2013.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، وطرحه على المجموعة الوزارية التشريعية تمهيدا لعرضة على السلطة التشريعية.
وقال قنديل: "ينظم القانون المقترح أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك ويحدد أنوعها، التي تتمثل في صكوك التمويل والإجارة والاستثمار، كما ينظم سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك، ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، وينص على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك".
ووافق المجلس على تخصيص مقر الحزب الوطني المنحل بمحافظة الإسماعيلية، المملوك لهيئة قناة السويس، ليكون متحفا لتاريخ قناة السويس.
كما وافق المجلس على تعديل أمر الإسناد الصادر لشركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو" بالاتفاق المباشر في 29-7-2007، بشأن مشروع مرافق "ابني بيتك" ببعض المدن الجديدة.
وتم عرض 16 موضوعا على مجلس الوزراء، تختص بأشيا مختلفة مع مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل والوحدات المحلية ووزارة النقل ووزارة الإسكان، وتم الموافقة على مشروعات لبعض الشركات طبقا لطلبها، وهي كالتالي:
شركة "تي سي أي" سنمار للكيماويات، تم قبول طلب الشركة بالتمتع بالحد الأقصى للرسوم المقررة على تسجيل عقد الرهن مع مصلحة الشهر العقاري.
شركة "رد سي" دولفين للاستثمار السياحي، تم الموافقة على منح الشركة مهلة قدرها ستة أشهر.
الشركة المتحدة للمقاولات العمومية، تم الموافقة على إلغاء القرار الصادر في محافظة الإسكندرية بإلغاء التخصيص.
شركة "سفن بيز" للحلويات، تم الموافقة على إنهاء النزاع بين الشركة ومحافظة الإسكندرية، وحسم سعر المتر للأرض المستغلة.
شركة بشاي للصلب وهيئة ميناء الإسكندرية، تم إنهاء النزاع بالصلح.
شركة السادات "سيتي ستيل"، تم الموافقة على طلب الشركة بإلغاء قرار سحب الأرض والتزام الشركة بدفع فروق الأسعار.
تم إنهاء النزاع القائم بين الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية والهيئة العامة لمشروعات التنمية والتنمية الزراعية، بإلزام الهيئة بسداد مقابل الأعمال.
شركة نفرتيتي للتنمية والاستثمار السياحي، تم إنهاء النزاع مع الهيئة العامة للاستثمار بإلزام الهيئة بإصدار شهادة التمتع بالإعفاء الضريبي.
الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جازكو"، تم الاستجابة لطلب الشركة بتعدي تاريخ سريات الإعفاء الضريبي.
