تجربة "أشرف القاضي وفريقه".. كيف تحوّل المصرف المتحد إلى "منافس شرس" في 4 سنوات؟

كانت ثورة إصلاح مصرفى راهن عليها البنك المركزى، ولعل السنوات أثبتت نجاحها بجدارة وقدرة المركزى على بناء كيانات مصرفية قوية تساند الاقتصاد المصرى، وتدعم المجتمع بكافة شرائحه، ويعد قرار تأسيس المصرف المتحد فى يونيو 2006 من أبرز قرارات خطة الإصلاح المصرفى الأولى التى بدأت فى عام 2003.

استهدف البنك المركزى من خطة الإصلاح فى ذلك الوقت تقليل عدد البنوك العاملة بالسوق المحلية من 69 إلى 39 بنكاً والعمل على تقوية مراكزها المالية وسط قواعد السوق المفتوحة ومساندة قاطرة التنمية، والذى ظهر فى تأسيس المصرف المتحد واستحواذه جبرياً على ثلاثة من الكيانات الضعيفة التى لم تقوَ على الصمود أمام قوانين وسياسة الإصلاح المصرفى وهى «البنك المصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل».

كان بالفعل تحدياً غير مسبوق ارتفعت به نسبة المخاطرة ولكنها كانت محسوبة لدى البنك المركزى، مستخدماً كافة الأدوات لنجاح التجربة، فلأول مرة فى تاريخ البنوك المحلية يتدخل المركزى المصرى ويملك نسبة 99.9% فى أحد البنوك، كما عزز المركزى نجاح التجربة من خلال تقديم قرض مساند بقيمة 5 مليارات جنيه عقب إتمام عملية الاندماج للبنوك الثلاثة.

مر المصرف المتحد بنجاحات متتالية بينما شهدت السنوات الأخيرة قفزات تاريخية فى نتائج الأعمال، حيث اعتمد المصرف المتحد سياسة تنفيذية مبتكرة وعمل على إعادة تأهيل المصرف فنياً وتقنياً وتنمية مهارات العنصر البشرى لتواكب آليات السوق.

تمكن فريق العمل بقيادة أشرف القاضى، الذى تولى مهام رئيس المصرف المتحد وصاحب الخبرة المصرفية التى وصلت إلى 37 عاماً، من زيادة رأسمال البنك المدفوع من مليار جنيه عند تأسيسه فى عام 2006 إلى 3.850 مليار جنيه حالياً بزيادة 285%، وهو ما دعم معدل كفاية رأس المال بالبنك لتصل إلى 18% وتعتبر من أعلى المعدلات فى القطاع المصرفى المصرى.

كما يستهدف المصرف المتحد ضخ 1.150 مليار جنيه فى رأسماله قبل نهاية العام الجارى ليصل إجمالى رأسماله إلى 5 مليارات جنيه ليتوافق مع قانون البنوك الجديد.

رهان البنك على التكنولوجيا يربح.. و"برامج التمويل الخاصة" تقفز بمحفظة قروضه 84%.. والمؤسسات الدولية والإقليمية تكلل نجاحه وتؤكد: أفضل مصرف رقمى

راهن «القاضى» على التكنولوجيا منذ اللحظات الأولى فقام بضخ استثمارات كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين حزمة خدمات المصرف التكنولوجية الحديثة وتقوية البنية التحتية لديه، كما قام بتطوير النظام الرئيسى للبنك من خلال تطبيق أحدث إصدارات حلول شركة «مايسيس» العالمية (Misys-EQFUSION-4.3). مما ساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات البنكية المقدمة للعملاء وأهّله ليكون منافساً قوياً فى مجال التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قام «القاضى» وفريق عمل المصرف المتحد بتدشين خدمات «المنظومة الرقمية» المتكاملة والذكية لحلول الاستعلام الذاتى اللحظى عبر حسابات الإنترنت البنكى، ليكون البنك الأول فى السوق لإطلاق هذه المنظومة الرقمية الذكية، وذلك بخلاف إدخال النظام العالمى Moody’s الخاص بتقييم الجدارة الائتمانية لكل عميل.

لم يكتف «القاضى» وفريق العمل بذلك الحد بل أطلقوا خدمات الإنترنت والموبايل البنكى، وإتاحة خاصية «التفعيل الذاتى» لخدمات البنك الإلكترونية دون حاجة العملاء للذهاب لأى من فروع المصرف.

كما أولى «القاضى» الاهتمام بالتحديث الدائم للمحفظة الذكية UB الرقمية، وذلك بعد إدخال خاصية استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، وخدمة طلب الدفع Request to Pay الجديدة لتسهيل الدفع الإلكترونى على عملاء البنك، وذلك فضلاً عن إتاحة خدمة سداد المدفوعات الإلكترونية الحكومية كالضرائب والجمارك.

انتهج «القاضى» بالتعاون مع فريق العمل منهجاً ابتكارياً جعله يفصّل حزماً وبرامج تمويلية وفقاً لاحتياجات كل شريحة على حدة، ليطلق المصرف المتحد برنامج «الموردين» لتمويل احتياجات ومستلزمات المشروعات الكبيرة من المواد الخام، وبعائد 5% متناقصة، وأجل سداد 3 سنوات، وجاء ذلك بخلاف برنامج «الموزع» للذين يقومون ببيع وتوزيع منتجات المشروعات والشركات الكبرى، كما يقوم المصرف بتمويل الفرانشيز ضمن برنامج تمويل «العلامات التجارية» ويتم التعاون فيه مع الصندوق الاجتماعى للتنمية. كما أطلق المصرف برنامج تمويل «بيئتنا» لترشيد الطاقة والمواءمة مع المعايير البيئية، ويتم التعاون فيه مع برامج تحديث الصناعة، إضافة إلى برنامج «انطلاقة» وهو متاح للشركات والورش الصغيرة بحد أقصى 100 ألف جنيه، على فترة سداد تصل إلى عامين.

لم ينته «القاضى» وفريق العمل من إخراج ما فى جعبتهم بعد بل طرح المصرف منتجاً تحت مسمى «شغلى» لتجار التموين والذى يوفر لهم تمويلات بحد أقصى 100 ألف جنيه، لمساعدتهم فى تنمية أعمالهم، وتكون مدة التمويل عاماً نظراً لسرعة دورة أعمال هؤلاء التجار، ويستهدف 90 ألف بدال تموينى، حيث وقع المصرف اتفاقية مع الشركة التى تصدر كروت التموين، للتعرف بشكل أكبر على التجار الصغار واستهدافهم، بناءً على ملاءتهم المالية والعمل ضمن المنظومة التى دشنتها وزارة التموين.

استهدف «القاضى» وفريق العمل أن يكون المصرف المتحد بنكاً لكافة أفراد المجتمع بشرائحهم المختلفة وهو ما دفعه لإطلاق مظلة «رخاء» التى تضم حزماً متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، كبطاقات وشهادات ادخار فضلاً عن برامج تمويلية خاصة، وذلك تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية، والتى تضم نخبة مختارة من أساتذة الفقه والشريعة والاقتصاد الإسلامى والمعاملات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة.

وتحت شعار «نربح ونرابح» أطلق المصرف المتحد باقة خاصة من الحلول المصرفية والمنتجات المبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة والموجهة إلى قطاعات التجارة الداخلية والخارجية بهدف تدعيم هذا القطاع وتنشيطها لتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

الأرباح تقفز 616% منذ 2016.. و166% للأصول.. والودائع ترتفع إلى 37 مليار جنيه فى يوليو 2020

وجاءت النتائج المالية معبرة عن الخبرة والحرفية المصرفية لـ«القاضى» وفريق العمل، حيث قفزت مؤشرات المصرف المالية وحققت تجربة نجاح فريدة من نوعها، فبعد أقل من عام من توليه رئاسة المصرف المتحد تمكن من تحقيق نمو فى صافى أرباح البنك بنسبة 80%، وعلى مدار فترة رئاسته ارتفع صافى أرباح البنك بنسبة 616% من 245 مليون جنيه خلال عام 2015 لتصل إلى 1.753 مليار جنيه خلال عام 2019.

كما تمكن المصرف المتحد من تعزيز المركز المالى للبنك، حيث نمت الأصول بنسبة 166% من 21 مليار جنيه بنهاية عام 2015، لتصل إلى 56 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020، فيما شهد معدل العائد على الأصول ارتفاعاً هو الآخر ليصل إلى 3.8% والذى يعد أعلى من متوسط العائد على الأصول فى القطاع المصرفى والذى يبلغ 1.3%.

وأثمرت سياسات «القاضى» وفريق العمل المبتكرة تحقيق نمو فى إجمالى الودائع بنسبة 48% لترتفع من 25 مليار جنيه بنهاية عام 2015، لتصل إلى 37 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020.

كما شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء والبنوك ارتفاعاً بنسبة 84% من 9.8 مليار جنيه بنهاية عام 2015، لتصل إلى 18 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020.. وارتفعت بذلك نسبة توظيف الودائع لمنح القروض إلى 48.6%.

"كفاءة إدارة الأموال" ترفع معدل العائد على الأصول إلى 3.8%.. و15 فرعاً جديداً للمصرف تحت رئاسة "القاضى"

ونجح المصرف المتحد فى خفض محفظة الديون المتعثرة بنسبة 63%. استهدف «القاضى» وفريق العمل سياسة توسعية جعلته يعزز وجوده جغرافياً من خلال زيادة عدد فروع المصرف المتحد من 50 فرعاً خلال عام 2015، لتصل إلى 65 فرعاً حتى الآن، ضمت 3 أفرع ذكية تتيح كافة الخدمات المصرفية للعميل مثل الفروع التقليدية، ولكن بشكل إلكترونى بسيط دون الحاجة لوجود موظفين.

تتابعت الجوائز المصرفية على المصرف المتحد معبرة عن شهادة ثقة لإنجازات «القاضى» وفريق عمل المصرف فى السنوات الأخيرة مما أهّله للحصول على جائزة أفضل بنك فى تقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة The most innovative bank، وجائزة التميز للمصارف الرقمية العربية من قبل اتحاد المصارف العربية فى عام 2018، كما حصل صندوق رخاء النقدى على جائزة أفضل صندوق استثمار إسلامى من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب فى نفس العام. ويستمر المصرف المتحد فى تزيين دولاب إنجازاته بحصوله على جائزة أفضل منتج رقمى «محفظة UB الرقمية» من مجلة إنترناشيونال فاينانس IMF لعام 2019، وذلك بخلاف جائزة أفضل بنك للقنوات المصرفية الإلكترونية فى مصر لعام 2020 للمؤسسة ذاتها.

• المصرف المتحد
• البنك المركزي
• الاقتصاد المصري
• المنظومة الرقمية
• المصرف المتحد
• البنك المركزي
• الاقتصاد المصري
• المنظومة الرقمية