المصرف المتحد يتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتقديم آليات التمويل المتخصصة للمستثمرين
المصرف المتحد يتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتقديم آليات التمويل المتخصصة للمستثمرين
وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمصرف المتحد، بروتوكول تعاون مشترك بهدف تعظيم الأداء الاقتصادى وزيادة الاستثمارات المحلية، وذلك فى إطار المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزى المصرى لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادى وفقاً لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030. وقام المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بتوقيع البروتوكول، وذلك بحضور فرج عبدالحميد نائب رئيس المصرف المتحد، ونيفين كشميرى نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف، ومحمد شوقى رئيس قطاع التمويل التجارى والمناطق الإقليمية، ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد. وبموجب هذا البروتوكول يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5.5 مليون منتسب وذلك من خلال 65 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وكذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة فى آليات دفع إلكترونى مباشر وغير مباشر عبر وسائل الدفع الإلكترونية، أو عبر البطاقة الوطنية «ميزة»، فضلاً عن مجموعة الخدمات البنكية الإلكترونية التى تعمل على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع مثل الإنترنت البنكى والموبايل البنكى وأيضاً المحافظ الرقمية. كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد، وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر فى أدائهم المالى.
ومن جانبه، أعرب أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن سعادته بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزى المصرى لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم أدائها، والتى من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة وإيجابية على تحسين حياة المصريين.
وأضاف أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع، وتأتى جهود المصرف المتحد فى هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزى المصرى لخلق بيئة خصبة للإبداع، وتبنّى سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالى اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من أجل التوسع فيها محلياً والتصدير عالمياً، وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومى من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأعرب إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن سعادته بهذا البروتوكول الذى يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال، مضيفاً أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات.
