المصرف المتحد يخصص 500 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر

أعلن أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية أو الأفراد، موضحاً أن قطاع التمويل متناهى الصغر لديه فرصة عظيمة للنمو بالسوق، خاصة بعد موافقة البرلمان المصرى، فى يوليو 2020 الماضى، على مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل إلى 200 ألف جنيه.

وأشار «القاضى» إلى أن المرأة تستحوذ على نحو 40% من حجم طلبات التمويل متناهى الصغر، كما يستحوذ القطاع التجارى على أعلى نسب طلبات التمويل، يليه القطاع الخدمى، ثم القطاع الصناعى، موضحاً أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر ارتفع ليصل إلى 17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020، مقابل 2.7 مليار جنيه فى نهاية يناير 2019 الماضى، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فى حين بلغ عدد العملاء لهذا القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.

وقال إن تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دوراً كبيراً فى القضاء على الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة، حيث يوفر فرص عمل ومعيشة كريمة لأصحاب المشروعات أو الحرف، فضلاً عن التحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، وكذلك يسهم فى محاربة الهجرة سواء الداخلية أو الخارجية.

وأوضح أن نسب التعثر فى التمويلات متناهية الصغر قد تكون شبه معدومة نتيجة لعدة عوامل أهمها طبيعة صاحب التمويل وحرصه على سمعته، ما يجعله يميل إلى السداد فى المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن الضوابط التى أصدرها البنك المركزى المصرى للبنوك العاملة فى مجال منح التمويلات متناهية الصغر ساهمت فى تحسين المناخ الاستثمارى لهذا القطاع، خاصة أن البنوك تُعد الممول الرئيسى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق تمويل الجمعيات أو الشركات المتخصصة، الأمر الذى أسهم فى مضاعفة حجم التمويلات الممنوحة للقطاع وتقليل نسب التعثر.

وأكد «القاضى» أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدى لمواكبة خطة الدولة المصرية، وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية فى كل المعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، الأمر الذى يسهم فى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى، مشيراً إلى أن ميكنة نشاط التمويل متناهى الصغر، خاصة فى مجال المدفوعات، سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزى نحو الشمول المالى سواء من خلال عمليات الدفع عن طريق البطاقة الوطنية «ميزة»، أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى من إنترنت بنكى وموبايل بنكى ومحافظ.

وأوضح أن المشروعات متناهية الصغر تعانى كثيراً لتسويق منتجاتها بالسوق الخارجية، وهذا ما يقوم به المصرف المتحد من خلال الدعم والاستشارات الفنية للمؤسسات والجمعيات المتخصصة والهيئات التى تهتم بعمليات التصدير والنفاذ بالمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

• المصرف المتحد
• التمويل
• متناهى الصغر
• الجمعيات الأهلية
• المصرف المتحد
• التمويل
• متناهى الصغر
• الجمعيات الأهلية