مجازاة 3 مسؤولين سابقين بالزراعة وزعوا مكافآت على الموظفين بغير وجه حق

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، "م.ع" مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الزراعة سابقا، و"ح.إ" مدير إدارة السكرتارية والمحفوظات سابقًا بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، ووجهت عقوبة التنبيه لـ"ع. ص" مدير عام بالوزارة، وذلك لاتهامهم بتوزيع مكافآت بدل الراحة على جميع العاملين وليس من حضروا فقط بآيام الإجازات، بالمخالفة للقانون. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونُسب للمحال الأول، بالاشتراك مع الثاني في أعاد توزيع المبالغ المخصصة كبدل راحات على جميع العاملين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية، رغم أن معظمهم لا يحضرون للعمل يومي العطلة الأسبوعية بالمخالفة للتعليمات، ووافقت المُحالة الثالثة على هذه المخالفة.

وثبت للمحكمة، أن بدل الراحات كان يتم صرفه لجميع العاملين بالوحدة دون تمييز بين من قام بالحضور أيام الجمعة والسبت، ومن لم يحضر منهم، وأنه يتم صرف البدل لجميع العاملين دون مراعاة للنسبة المحددة بكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 12 لسنة 2012 ومقدارها 5% من عدد العاملين بالوحدة، وفقا لما أقر به بعض العاملين من حصولهم على البدل دون الحضور أيام الجمعة والسبت.

واعترفت المحالة الثالثة بالواقعة، مبررة أن ذلك يرجع إلى ضعف المرتبات وتناوب العاملين في الحضور يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وأن العاملين بالإدارة يوقعون على إقرار سنوي بتجميع بدل الراحات وتوزيعها فيما بينهم أي أن ما يحدث يتم برضاهم.

وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قررت برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل محاكمة 15 مسؤولًا من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة في القضية رقم 134 لسنة 62 قضائية، بتهمة ارتكاب وقائع فساد مالي وإداري تمثلت في صرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها، وتسهيل الستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب، لجلسة 25 نوفمبر الجاري.

• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• وزارة الزراعة
• مكافأة للعاملين
• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• وزارة الزراعة
• مكافأة للعاملين