بعد 4 سنوات بالمحاكم.. مجلس الدولة يمنح طالبة ثانوي درجة ونصف 

منحت المحكمة الإدارية العليا ، طالبة بالثانوية العامة عام 2015-2016، درجة ونصف في مادة اللغة العربية، طبقًا لما قرره تقرير الخبير المنتدب من المحكمة، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات.

وثبت للمحكمة من تقرير الخبير، أن هناك جزئية غير مقدرة بالسؤال الأول تستحق نصف درجة لتصبح درجة المجموعة بعد التعديل13 بدلاً من 12.5، وأن هناك جزئية غير مقدرة بالسؤال رقم 7 تستحق درجة لتصبح النتيجة بعد التعديل 10 بدلاً من 9 وبناء عليه تصبح الدرجة الكلية للطالبة بعد التعديل 76 بدلاً من 74.5.

واطمأنت المحكمة إلى ما خلصت إليها هذه اللجنة وتأخذ بما انتهت إليه، ومن ثم يحق لابنة الطاعن زيادة ما رصد لها عن إجاباتها فى مادة اللغة العربية بمقدار درجة ونصف تضاف إلى مجموعها الكلي، ومن ثم يجب إلغاء قرار إعلان نتيجتها .

أقامت الطالبة الدعوى عام 2016، وصدر حكم من الدرجة الأولي عام 2017، تضمن رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم سدادها أمانة الخبير، مما دعاه للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندة علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وبررت أن إجابتها فى مادة اللغة العربية مطابقة تماماً لما جاء بنماذج الإجابة، وللمنهج الدراسى المقرر بالكتب الدراسية المعتمدة، وأن محكمة أول درجة التفتت عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة لسداد أمانة الخبير .

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم"، أيّدت حكم الدرجة الأولى والقاضي منطوقه بمنح طالب بكلية الحقوق بجامعة بني سويف للعام الجامعي 2016-2017 نصف درجة فقط، زيادة عن المجموع الذي حصل عليه في مادة الشريعة الإسلامية، ولم يرتض الطالب بحكم الدرجة الأولى، ما دفعه للطعن عليه، لتؤيده المحكمة الإدارية العليا، وتقضي برفض طعنه وتلزمه بالمصروفات.

وأكدت المحكمة، أنّ تقرير الخبير المقدم في الدعوى يعد من عناصر الإثبات فيها، ولمحكمة الموضوع الأخذ به وبما انتهى إليه متى اطمأنت إليه واقتنعت بسلامة الأسس التي بنى عليها الخبير النتيجة التي خلص إليها، وبكفاية الأبحاث التي أجراها في هذا الشأن.

• مجلس الدولة
• الادارية العليا
• القضاء الاداري
• طالبة ثانوية عامة
• منح درجة ونصف
• مجلس الدولة
• الادارية العليا
• القضاء الاداري
• طالبة ثانوية عامة
• منح درجة ونصف