عاجل.. حكم نهائي بتعيين 1590 كاتبا بالنيابة الإدارية 

قضت الدائرة العاشرة عليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة والصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بإلغاء القرار 203 لسنة 2017 والمتضمن سحب القرار 260 لسنة 2017 والمتضمن تعيين مايقارب 1590 بدرجة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية.

وكانت المحكمة الإدارية، قضت في وقت سابق بقبول الدعوى المقامة من أسامة عبدالحميد، وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 203 لسنة 2017 المؤرخ في 15 يونيو 2017 فيما تضمنه من سحب قرارات رئيس الهيئة أرقام 260،261، 261 لسنة 2017 المتضمنة تعيين المدعي بـ وظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبدالعزير، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إسلام توفيق الشحات، وممدوح أحمد، ومحمد الشريف، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الجهة الإدارية في الأصل حرة في التعيين في الوظائف العامة بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها في هذا الشأن، إلا إذا ثبت إساءة استعمالها للسلطة أو الانحراف بها، إلا أنه استثناء من هذا الأصل إذا قامت جهة الإدارة بالإفصاح عن إرادتها في اتخاذ إجراءات لإحداث أثر أو مركز قانوني معين متعلق بأشخاص آخرين أو لمصلحتهم، فإنها تكون قد ألزمت نفسها باستكمال تلك الإجراءات أو التوقف عنها لأسباب صحيحة وقائمة لابتغاء الصالح العام بها وإلا كانت جهة الإدارة بذلك قد أساءت استخدام سلطتها التقديرية.

وتابعت المحكمة، وأن جهة الإدارة إذا ما أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معينة وبذلك اتجهت إرادتها في هذا الأمر فعندما يتقدم مرشحون لشغل تلك الوظائف وتتوافر فيهم جميع الشروط اللازمة لشغلها، والتي منها اجتياز الاختبارات والمقابلات، وإجراء الكشف الطبي والتحريات اللازمة، فإن امتناع جهة الإدارة باستكمال إجراءات إصدار قرار التعيين فى هذه الوظائف يعد امتناعا غير قائم علي سبب، وينبئ عن إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية مما يجدر إلغاؤه.

• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• النيابة الادارية
• تعيين
• كاتب رابع
• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• النيابة الادارية
• تعيين
• كاتب رابع