"حماية المستهلك": إحالة مدارس جديدة رفضت رد مصروفات الباص للنيابة
"حماية المستهلك": إحالة مدارس جديدة رفضت رد مصروفات الباص للنيابة
- المصروفات والمدارس
- مصروفات المدارس
- مصروفات الدراسة
- الدراسة
- المصروفات والمدارس
- مصروفات المدارس
- مصروفات الدراسة
- الدراسة
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئاسة جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى ما يقرب من 2000 شكوى من أسر وأولياء أمور، قالوا فيها إن مدارس وجامعات لم تقم برد 25% من مصروفات الباص المدرسي عن العام الماضي.
وأشار "سمير" لـ"الوطن"، إلى أن الجهاز قام بفحص الشكاوى الواردة له بخصوص رفض مدارس وجامعات رد 25 % من قيمة مصروفات الباص المدرسي، وهو القرار الملزم الذي أصدره الجهاز في أغسطس الماضي، وتبين له رفض مدارس ردها، وبناء عليه يُجرى في الوقت الحالي إعداد قائمة جديدة بالممتنعين عن تنفيذ القرار لإحالتهم إلى النيابة الاقتصادية، كاشفًا أن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.
وفي أغسطس الماضي، ألزم مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كل مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019-2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020-2021.
القائم بأعمال رئيس الجهاز: نرسل لجانًا للمدارس للتأكد من تنفيذ القرار
وتابع "سمير"، بأن لعقوبات التي يطبقها الجهاز على المخالفين تصاعدية، ومغلظة، وتبدأ من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه، والقانون يوجد به الحبس والسجن أيضًا ولكن في بعض الحالات فقط، مؤكدًا أن الجهاز يرسل لجنة من "المتابعة الميدانية" إليه، وتواجهه بالشكاوى الواردة إليه، وفي حال الاستجابة لقرار "الجهاز"، يتم إعلام المواطن، وفي حال الرفض يتم إعلامه أيضاً بالرفض، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
