"القوى العاملة" تطور 38 مركز تدريب مهني في الزقازيق
"القوى العاملة" تطور 38 مركز تدريب مهني في الزقازيق
عقد مجلس جامعة الزقازيق، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عثمان شعلان، ومشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات.
بدأ رئيس الجامعة، الاجتماع بتقديم الشكر باسم أعضاء مجلس الجامعة إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان على قبوله اختيار المجلس كأحد أعضائه، كما وجه الشكر للدكتور ممدوح غراب على الجهود المخلصة المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقطاعات المختلفة، مشيدًا بما تم إنجازه من تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية .
وطلب شعلان، من وزير القوى العاملة تقديم نبذة للمجلس عن أهم أعمال الوزارة وخدماتها للمواطنين.
واستعرض سعفان، دور وزارة القوى العاملة قائلا: "عندما تم تكليفي بالوزارة في 23 مارس 2016 بدأنا العمل لعلاج مشكلة البطالة بحلول غير تقليدية، حيث تمكنت الوزارة من عقد ما يزيد على 30 ملتقى تشغيل، وفرت العديد من فرص العمل، وحققت هذه الملتقيات إقبالاً وصل إلى 90% من إجمالي فرص العمل، وذلك بعد أن كان الشباب يعكف عن حضور أولي هذه الملتقيات، فضلا عن توفر فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتشغيل التي تصدرها الوزارة بمعدل مرتين في الشهر وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة.
واستطرد: "من هنا جاء اهتمام للاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة للوزارة، من خلال منظومة وآليات جديدة، حيث يتبعها 38 مركزا ثابتا تمّ تطوير 12 منها وجار تطوير الباقي، فضلا عن 13 وحدة تدريب متنقلة كانت مهملة في المحافظات وتمّ إعادة تهيئتها للعمل مرة أخرى بسواعد الوزارة من العاملين بالورش الفنية الملحقة بها، ثم تم توزيعهم على المحافظات المختلفة والقرى الأكثر احتياجاً، وعمل برامج تدريبية للشباب فيها علي المهن المطلوبة في سوق العمل بمحافظات الصعيد أولا، ثم باقي المحافظات تباعا".
وأشار إلى اهتمام الوزارة بالسلامة والصحة المهنية لتحسين بيئة العمل وضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية ، لافتًا أنَّ مشروع التنافسية الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها فى بلدان العالم، مشيرا إلي أن مصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع.
وأكّد أن الوزارة تعمل حاليا علي استكمال المشروع بتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية تباعًا، مشيرا إلى أنَّ الوزارة طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.
وتطرق إلى قانون التنظيمات النقابية العمالية، وما قدمته الوزارة من مشروع القانون لمجلس الوزراء وصدوره في 2017، وإجراء الانتخابات في العام التالي بعد توقف دام 12 عامًا.
كما أكّد أنَّ كل الأعمال التي تقوم بها الوزارة حالياً لابد أن تتمتع بصفة الاستدامة لا تتوقف على شخص ولا فترة زمنية بعينها، بل تعيش عشرات ومئات السنين تكملها أجيالا للأجيال التي تأتي بعدها.
