الزراعة: إطلاق "موبايل أبلكيشن" لتقديم خدمات إرشادية للفلاحين

01:53 م | الاثنين 26 أكتوبر 2020

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة مرن وأثبت خلال أزمة كورونا تحمله للصعاب والصدمات أكثر من قطاعات أخرى، لافتا إلى أن أغلب دول العالم أصبح لديها إيمان عميق بأن القطاع الزراعي مؤثر وهام وحيوي، وهو الدرس الذي استخلصته كافة الدول.

أضاف القصير، خلال كلمته بمناسبة تكريم المزارعين الأعلى إنتاجية في محصول القمح، أنه رغم أزمة كورونا كل السلع في مصر متوفرة ولم ترتفع الأسعار بفضل القطاع الزراعي، والقائمين عليه من المزارعين والحكومة.

المساحة المنزرعة بمحصول القمح تصل سنويا إلى 3.2 مليون فدان

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً بالبحوث التطبيقية، لزيادة الإنتاجية بجانب التوسع الأفقي الذي تقوم به الدولة في مساحة الأراضي الزراعية في شرق العوينات وتوشكي ومشروعات المليون ونصف فدان، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح تصل سنوياً إلى 3.2 مليون فدان، ولو رفعنا الإنتاجية في الفدان أردبين فقط سيتم توفير مساحات كبيرة من الأراضي، يمكن زراعتها بمحاصيل أخرى.

وأشار إلى أن المساحة انخفضت بشكل كبير من فدان للفرد عام 1900 إلى قراطين في الوقت الحالي فقط.

الحكومة تنفذ مشروع لتطوير الري لمواجهة التحديات المائية التي تتأثر بالزيادة السكانية

وشدد على ضرورة البحث عن آلية علمية لحل أزمة تفتيت الحيازة الزراعية، التي تؤثر أيضاً على الإنتاج الزراعي وتنفيذ خطط الدولة، وأهمها توفير مياه، مؤكداً أن الحكومة تنفذ مشروع لتطوير الري لمواجهة التحديات المائية التي تتأثر بالزيادة السكانية وليس فقط سد النهضة الاثيوبي.

وأكد ضرورة تطبيق الري الحديث في الحقول الارشادية التي ينفذها مركز البحوث الزراعية في المحاصيل المختلفة، معرباً عن أمله في زيادة الحقول الارشادية لمحصول القمح العام الحالي بنسبة 50% لزيادة الوعي لدى المزارع بأهمية الطرق الحديثة للزراعة.

وأكد القصير أهمية دراسة كل صنف من محصول القمح وقدرته على تحمل الجفاف والملوحة والآفات في كل محافظة وانتخاب الأصناف الأفضل وتوزيعها على المزارعين، وفق أسلوب علمي حديث، بما يحقق زيادة الإنتاجية المشتركة قائلاً: "وزارة الزراعة والفلاح واحد".

الإعلان عن فتح أكبر سوقين للموالح المصرية في العالم قريبا

أشار الوزير إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن فتح أكبر سوقين للموالح المصرية في العالم، وذلك بعد النجاح الذي حققته الصادرات المصرية وخاصة الموالح منها وهو ما يعكس جودة المنتج المصري.

وتابع أن من بين اهتمامات الوزارة أيضاً رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان لتقديم منتج آمن وصحي وسليم للمستهلك وتسويق انتاج المربين، بما يساهم في زيادة مواردهم، لافتا إلى حصر 862 مركز وجاري استكمال الحصر في كافة القرى والمصرية وتقديم الدعم المطلوب، وكذلك تحسين السلالات وتطوير الوحدات البيطرية لتستوعب اللقاحات وتقديم خدمة جيدة.

وأعلن أيضاً عن استعداد الوزارة لإطلاق موبايل أبلكيشن، للرد على تساؤلات الفلاحين وتقديم خدمات إرشادية في مجال الثروة الحيوانية، والمحاصيل المختلفة، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي.

وشدد الوزير على ضرورة التركيز على الأبحاث التطبيقية التي تخدم التنمية الزراعية موجها حديثة للباحثين في مركز البحوث الزراعية ورئيس المركز، قائلا: "محدش يقدملي بحث في غير المجال الذي يبحث فيه وهناك دعم وحملات ومحتاجين نشتغل مع بعض وننفذ استراتيجية الدولة".

وعن توفير تقاوي المحاصيل الزراعية، أكد ضرورة توفيرها بأسعار مخفضة، مطالباً من لم يجد تقاوي من الفلاحين في الجمعيات الزراعية بالاتصال به، "اللي مش هيلاقي تقاوي يتصل بيا شخصيا، على تليفوني الشخصي وتليفوني"، مشيرا إلى أن الوزارة وفرتها هذا العام بأسعار اقل من 20%.

شدد على ضرورة خلق مراعي في المناطق الحدودية والأودية التي تشهد سقوط أمطار موسمية، لتنميتها بأنتاج أنواع بذور يتم توفيرها قبل سقوط الامطار سنوياً وهو ما يمكن ان يساهم البحث العلمي فيه بشكل كبير. وطالب بأعداد خريطة سماديه جديدة بديلة لتلك التي لم تعدل منذ عام 1980، وتصنيع أجهزة لتحليل التربة، والكشف عن احتياجاتها من العناصر المختلفة وتوفيرها للمزارعين والباحثين.

أكد الوزير ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، والمروجون لمن يدعي أن الدولة لا تقف ولا تدعم الفلاح، موضحا أن الفلاح يتم دعمه بعدة طرق من بينها ما يتم انفاقه على البحث العلمي لزيادة الإنتاجية وكذلك الأسمدة، واستلام القمح بسعر أعلى من العالمي والرقابة على المبيدات وترشيد الري وتقديم قروض بفائدة منخفضة، وفتح أسواق جديدة.