تكليفات الأطباء والشرطة تضبط مؤشر الجهاز الإداري عند 5.7 مليون موظف
تكليفات الأطباء والشرطة تضبط مؤشر الجهاز الإداري عند 5.7 مليون موظف
- التعيينات
- التعيينات الحكومية
- الجهاز الإداري للدولة
- الغاء التكليف
- التعيينات
- التعيينات الحكومية
- الجهاز الإداري للدولة
- الغاء التكليف
كشفت أحدث الإحصائيات التي أجريت عن هيكل الجهاز الإداري للدولة، عن ثبوت مؤشر عداد العاملين بالجهاز، عند 5.7 مليون موظف بجميع الهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، إن أهم أسباب ثبوت مؤشر تعداد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عند الرقم 5.7 مليون، استمرار التكليفات بـالتعيينات الحكومية للأطباء وقطاع التمريض، وقطاع الشرطة بتعيينات سنوية بهذه الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز.
6.5 مليون موظف في 1998 ارتفع إلى 6.8 مليون موظف بعد يناير 2011
وأضافت المصادر، أن الجهاز الإداري للدولة، بلغ نحو 6.5 مليون عامل تقريبا، حتى عام 199، وقبيل إلغاء تكليفات تعيين خريجي كليات التربية، بالمدارس والمؤسسات التعليمية، ثم ظل تعداد الجهاز ثابتا عند هذا الرقم، بسبب إلغاء تكليفات تعيينات خريجي كليات التربية، بداية من عام 1999، واقتصرت التعيينات بقرارات منفردة من السلطة المختصة "الوزاراء والمحافظين"، لسد العجز في الجهات اختصاصهم، فضلا عن استمرار تكليفات تعيين الأطباء والتمريض والشرطة، مما عوض الجهاز عن حدوث أي نقص نتج عن تجميد التكليفات، وخروج عشرات الآلاف سنويا على المعاش، بل زاد العدد إلى أن أصبح 6.6 مليون حتى عام 2005، في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف الذي أصدر قررا في ذلك العام، بإلغاء جميع التعيينات المركزية وغير المركزية، بالجهاز الإداري للدولة، مما أدى إلى تراجع العدد مرة أخرى إلى 6.5 مليون موظف.
آخر تعيينات لأوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2014
وأكدت أنه بعد ثورة يناير 2011، صدرت عدة قرارات من الحكومة، بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، سواء في عهد المجلس العسكري الذي أدار البلاد حتى شهر يونيو 2012، أو في عهد الإخوان، ليرتفع مؤشر عداد الموظفين بالجهاز الإداري إلى أعلى مستوياته، ليسجل حوال 6.8 مليون موظف حتى عام 2014 لتكون آخر حركة تعيينات بالجهاز الإداري للدولة من أوائل الخريجين ومن حملة الماجستير والدكتوراة لدفعة 2014.
وأوضحت المصادر أن صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، ومن بعده قانون 81 لسنة 2016، وضعا حدا للترهل في الجهاز الإداري للدولة، وتوقفت تماما أي قرارات بتعيينات، حيث نصت مواده على وقف التعيينات بالجهاز وربطها بإجراء مسابقتين، فتوقفت التعيينات تماما باستثناء حركة تعيينات وحيدة لـ 5 آلاف من أصحاب القدرات الخاصة، تم الإعلان عنها في حكومة المهندس إبراهيم محلب عام 2015، ليغلق بعدها التعيينات الحكومية بالجهاز الإداري ليتراجع مؤشر تعداد موظفي الجهاز إلى 5.7 مليون موظف في عام 2017، ويثبت حتى الآن عند هذا الرقم تقريباً، بسبب استمرار التكليفات بتعيين الأطباء والتمريض والشرطة أفرادا وضباطا.
