"الزراعة": نجحنا في تنقية القطن المصري وإعادته لخصائصة وجودته
"الزراعة": نجحنا في تنقية القطن المصري وإعادته لخصائصة وجودته
قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن والإدارة المركزيه للتقاوى والإدارة المركزيه للفحص وصندوق تحسين الأقطان بالتعاون مع الجهات الأخرى المعاونه في استعادة نقاوة الأقطان المصرية وإنتاج تقاوى جيدة نقيه بشهادة الجهات الدولية والمحلية مثل هيئة التحكيم واختبارات القطن.
وأوضح في تصريحات لـ"الوطن" نجاح استراتيجية النهوض بمنظومة القطن التي وضعت عام 2015، وارتكزت على عدة محاور رئيسية وهي استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.
وقال الدكتور وليد يحيى، رئيس قسم تربية القطن بمركز البحوث الزراعية، إنه خلال الأعوام الست الماضية قام معهد بحوث القطن ومديريات الزراعة بمجهود مضني لتنقية سلالات القطن المصرية من الأصناف الغريبة التي دخلت عليه وبلغت نسبتها 60% في الأقطان المنزرعة في الداخل المصري، وهو ما تسبب في رفض شحنات مصرية كانت في طريقها إلى الأسواق الدولية، مؤكداً نجاح معهد بحوث القطن بتنفيذ الخطة التي وضعت لأكثار الأصناف المصرية الأصيلة وعزل الغريب منها.
أضاف يحيى أن كل التقارير الواردة محلياً ودولياً أكدت نقاوة القطن المصري واستعادة خصائصة وجودته المعهوده المعروفة، وهو ما يساعد في عودة سمته إلى مكانته الأولى.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة إلى النهوض بالقطن المصري واستعادة مكانته، لأننا "نؤمن بأن مقومات استعادة القطن إلى وضعه العالمي موجودة وأن القطن المصري يستحق منا الكثير".
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد وضعت استراتيجية للنهوض بمنظومة القطن عام 2015، ارتكزت على عدة محاور رئيسية وهي استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.
وتنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة وشرح أهم الاحتياجات البيئية والعمل على إنتاج قطن خالي من الملوثات، ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، وإيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم علي التنافس، وذلك من أجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالى تحسين جودة القطن، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح أسواق جديدة.
وقال المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن بالاتحاد التعاوني الزراعي، إن السنوات الماضية شهدت خلط للأصناف المصرية بأخرى غريبة تسببت في خسائر فادحة للمزارعين، وذلك بسبب بعض معدومي الضمير، الذين لم يهتموا إلا بزيادة كمية إنتاجية الفدان دون النظر إلى جودته، وهو ما تسبب في رفض العديد من الشحنات المصرية المصدرة في الموانئ الأوروبية، حيث أثبتت أجهزة فصل الأصناف الوراثية في سويسرا عدم نقاوة القطن المصري.
