هل تختلف أسعار التصالح في المحال التجارية عن الشقق السكانية؟
هل تختلف أسعار التصالح في المحال التجارية عن الشقق السكانية؟
- التصالح في مخالفات البناء
- رسوم التصالح في مخالفات البناء
- قانون البناء المخالف
- المباني المخالفة
- التصالح في مخالفات البناء
- رسوم التصالح في مخالفات البناء
- قانون البناء المخالف
- المباني المخالفة
تشهد مختلف المحافظات إقبالاً على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، لتقنين أوضاعهم.
رصدت "الوطن" تساؤل المواطنين حول اختلاف أسعار التصالح في المحال التجارية عن الشقق السكانية.
وأشار القانون إلى تباين أسعار التصالح فى الشقق السكنية عن الأنشطة التجارية والصناعية، فمثلا سعر متر التصالح في الوحدات السكنية بالقرى 50 جنيها، وفق قرار رئيس الوزراء، علاوة على أن أسعار التصالح في الوحدات السكنية أقل في قيمة التصالح من كلا من الأنشطة التجارية والصناعية، حيث يتم مراعاة البعد الاجتماعي بحيث لا يتعدى سعر متر التصالح 2000 جنيه.
وحدد قانون التصالح لكل محافظة الحق في تحديد أسعار التصالح بواسطة لجان مختصة تقر قيمة التصالح التي تختلف من شارع لآخر ومن حي لمدينة ومن محافظة لأخرى، حسب طبيعة المنطقة والنسق الحضاري وتوافر الخدمات ومساحة الشارع.
وأشار القانون إلى أنه المانع من تقديم طلب تصالح واحد حول عقار مخالف يضم وحدات سكنية وأنشطة تجارية من محلات وأنشطة صناعية من ورش وخلافه.
التنمية المحلية: المبالغ التي سيتم تحصيلها سننفذ بها خدمات للمواطنين في المحافظات
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود مرة أخرى للمحافظات، عن طريق مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.
وقال "شعراوي" إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية التي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك عددا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها، للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتي تشهد إقبالاً كبيرًا على مدار اليوم من المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 320 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
