باشاغا يساعد المسؤولين الإخوان في ليبيا للهروب بعد اتهامهم بالفساد
باشاغا يساعد المسؤولين الإخوان في ليبيا للهروب بعد اتهامهم بالفساد
يدفع المسؤولون الليبيون، المتهمون باختلاس ونهب أموال الخزينة الليبية، مبالغ طائلة تصل إلى 800 ألف دولار لوزير داخلية الوفاق، للحصول على الحصانة، وإرفاقهم بما يسمى بـ"قائمة فتحي باشاغا".
ويقول المحلل السياسي الليبي، عادل خطاب، إنه حسب المعلومات التي تسربت للإعلام، أصبح معروفا أن باشاغا يقدم الحماية للمسؤولين الإخوان في ليبيا الذين طالتهم تهمة الفساد مقابل دفع رشوة، و تساهم جماعته بتزوير الوثائق ونقل المسؤولين خارج البلاد.
وأضاف خطاب: "استطاع الفرار من ليبيا كل من وكيل وزارة الصحة الوفاق محمد هيثم ، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد الحميد حمزة المتهمين بالفساد".
وتابع: "قامت كتيبة أبو سليم الداخلة في هيكلية الشؤون الداخلية في الوفاق بحماية وتأمين وكيل وزارة الصحة وإصدار وثائق جديدة له ومساعدته في مغادرة البلاد، بينما قامت جماعة الردع بتهريب عبد الحميد حمزة من مطار معيتيقة إلى بريطانيا".
وأوضح أنه بالنسبة للمسؤولين الذين رفضوا دفع الرشوة لفتحي باشاغا أو عارضوا سياساته في السابق سيتم محاسبتهم و عرضهم على العدالة، حيث تم القبض على مدير مكتب الحسابات التابع لوزارة المالية ووزير التعليم في حكومة الوفاق، وقبل أيام قليلة تم إعتقال موظف في ديوان المحاسبة، متهما بتلقي الرشوة والابتزاز، حسب "أخبار ليبيا".
وأشار إلى أن هذا العرض السياسي يخلق صورة أمام الرأي العام على أن إدارة فتحي باشاغا تواصل محاربة الفساد والرشوة.
يذكر أن باشاغا قد تورط في فضيحة كبرى، حيث اتُهم بسرقة 56 مليون دينار ليبي من خزينة البلاد، ونشرت صحيفة "الساعة24" المستقلة وثائق تؤكد تورط وزير الداخلية الليبي وعدد من قيادات العصابات المسلحة في مخطط الفساد، و أظهرت الوثائق بالتفصيل كيفية سحب الأموال من المؤسسات الأخرى وتوزيعها على المسؤولين الفاسدين.
واختتم خطاب حديثه: "لم يطال فتحي باشاغا العقاب على تهم الفساد أو الجرائم الأخرى المتهم بها، حيث أحاط نفسه بجماعات مسلحة تحميه وتدعمه، لكن الشعب الليبي يعرف الحقيقة ، لهذا تتواصل المسيرات في البلاد، مطالبة باستقالة الحكومة".
