التنمية المحلية: مليونان إلا ربع طلب تصالح والحصيلة تجاوزت 11 مليارا

02:15 م | الاثنين 12 أكتوبر 2020

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تلقت مليونا و796 ألفا و800 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى أمس، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا على تقديم طلبات التصالح بمختلف المحافظات، والارقام تؤكد ذلك، حيث أن الحصيلة تجاوزت 11 مليار جنيه.

البحيرة تتصدر فى عدد طلبات التصالح

وأضاف "قاسم"، لـ "الوطن"، أن محافظة البحيرة، جاءت فى مقدمة المحافظات من حيث عدد طلبات التصالح، حيث بلغت 200916 طلب تصالح، والمنوفية 170 ألفا و744 طلبا، والقليوبية 170 ألفا و218 طلبا، والشرقية 123 ألفا و943 طلبا، والدقهلية 122 ألفا و641 طلب تصالح.

قبول جميع طلبات التصالح لحين البت فيها

وأشار إلى وجود تيسيرات بمختلف المحافظات للتصالح، حيث يتم قبول أى طلبات تصالح لحين بت اللجان الفنية فى الطلبات، لافتا إلى أن باب التقديم مفتوح حتى نهاية الشهر الجارى، وفق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

من ناحية أخرى، تلقت محافظة القاهرة ما يقرب من 81 ألفا و200 طلب تصالح فى مخالفات البناء، مشيرة إلى أن حصيلة الطلبات فاقت المليار جنيه حتى الآن.

وأشارت المحافظة إلى إن هناك إقبالا من قبل المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء، وهناك تعليمات للأحياء والمراكز التكنولوجية بالتيسير على المواطنين واستلام أى طلب تصالح لحين البت فيه من قبل اللجان الفنية.

وأكدت أن الأحياء تتلقى طلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر الجارى، وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مضيفة أن جميع الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف إلى التأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وشدد محافظ القاهرة، على مسئولى الأحياء، باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب "عبدالعال"، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف، موضحا أن من يرغب في التصالح طبقا للقانون، عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، حسب المساحة المحددة في الطلب، وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقاً للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربع، بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة، تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات، منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت فى طلبات التصالح، كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.