علي الدين هلال: إيميلات كلينتون أثبتت بالدليل مؤامرات زعزعة المنطقة
علي الدين هلال: إيميلات كلينتون أثبتت بالدليل مؤامرات زعزعة المنطقة
علق الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن الإفراج عن وثائق سرية (إيميلات) لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد باراك أوباما، تكشف مؤامرات إحداث الفوضى في الشرق الأوسط ودعم الجماعة الإرهابية.
وقال هلال، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إن إيميلات هيلاري ليس بها جديد وإنما أثبتت بالدليل القاطع المؤامرات بين إدارة أوباما وقطر والإخوان لزعزعة الأمن بالمنطقة العربية.
وأشار إلى أن التسريبات أصلها عندما اكتشف أن وزيرة خارجية أمريكا تستخدم الكمبيوتر الخاص بها في منزلها ولا تستخدم بعض المعاملات عبر جهاز الوزارة، وسارت بسببها مشكلة كبيرة وفرض على تلك الوثائق حظر حتى أزالها ترامب منذ أيام، لافتا إلى أن الإفراج عن الوثائق تم وفق قانون أمريكي يسمى قانون حرية تداول المعلومات.
وأوضح أن عدد الوثائق مختلف عليه، فالبعض يقول 33 ألفا أو 58 ألفا أو أكثر ولكن من المهم أن هذه الوثائق لا تخص فقط الشرق الأوسط ولكن الجزء الأضخم عن روسيا، مؤكدا أن المعلومات ليس فيها جديد ولكن تثبت الصلة، والبعض منها يحتوي على معلومات جديدة مثل زيارة كلينتون في مايو 2010 في قطر لعقد اجتماع مع مدير قناة الجزيرة ومقابلة رئيس الوزراء القطري ولكنها لم تذهب للقاعدة العسكرية الأمريكية في قطر لتحية الجنود وهذا تقليد أمريكي، "إيه علاقة وزير خارجية بقناة؟ علامة استفهام كبيرة جدا".
ولفت إلى أن تلك العلاقة اتضحت من خلال وثيقة بأن قطر تمول قناة للإخوان في 2012 وأن يكون خيرت الشاطر مسؤولا عنها وترافقها جريدة "مستقلة" للتعبير عن رأي الإخوان لشكواهم من عدم وجود جهاز إعلامي قوي، هذا الحديث كان يتردد مسبقا لكن الجديد أنه أصبح هناك أدلة لذلك من خلال وثائق رسمية.
هلال: لا شبهة حول دور أمريكا في ما حدث خلال 2011
قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة، آن باترسون قالت قبل تعيينها سفيرة لمصر أمام الكونجرس، إن أمريكا أنفقت في مصر خلال 7 أو 8 أشهر 60 مليون دولار على أشخاص وجمعيات لدعم الديمقراطية.
وأضاف "هلال" خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه في 2011 كان هناك هيئتان أمريكيتان سياسيتان كبيرتان تعملان في مصر آنذاك، وهما المعهد الديمقراطي والمعهد الليبرالي، ولم يحدث أن وزارة الخارجية المصرية أعطت لهما رخصة بالعمل، ولكن سمحت لهما بالعمل ويتضح خلال في فبراير ومارس 2011 أن المعهد الديمقراطي له 11 فرعا في مصر بـ"القوة".
وأشار إلى أن المعهد الديمقراطي هو معهد بحثي مؤسسة فكرية تابعة للحزب الديمقراطي، والمعهد الليبرالي يتبع الحزب الجمهوري، متابعا: "في سنة 2011 و2012 أثيرت قضية الجمعيات الأهلية أيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجت طيارة خدتهم كلهم، الحل ساعتها كان سياسي لأن احنا كنا في وضع لا يسمح بالصدام بأمريكا".
