مستشار "مدبولي": قرار "خفض الفائدة" هدفه تحفيز القطاع الخاص للاستثمار

مستشار "مدبولي": قرار "خفض الفائدة" هدفه تحفيز القطاع الخاص للاستثمار
- د. جيهان صالح
- المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء
- مدبولي
- الحكومة
- خفض الفائدة
- الاستثمار
- القطاع الخاص
- د. جيهان صالح
- المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء
- مدبولي
- الحكومة
- خفض الفائدة
- الاستثمار
- القطاع الخاص
أكدت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مؤخرا بخفض سعر الفائدة يأتي تحفيزا للقطاع الخاص على الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في منتدى سياسات المستقبل، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، حاليا بقيادة الدكتورة شيرين الشواربي، عميد "الكلية"، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول التطورات الاقتصادية في مصر وخطة عمل الحكومة لمواجهة التحديات المتسارعة.
وأوضحت "صالح"، أن قرار "خفض الفائدة"، سبقه ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي والمستثمرين، وكان أحد مطالبهم "خفض سعر الفائدة".
وأشارت إلى أن المستثمرين الصناعيين قالوا لـ"المجموعة الاقتصادية": "من فضلكم عايزين نشتغل بس سعر الفايدة يقل شوية"، متوقعة استفادة القطاع الخاص من هذا القرار في الفترة المقبلة.
وأشادت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، بمبادرات البنك المركزي المصري في الفترة التي أعقبت أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها دعم مباشر لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.
يذكر أن "مدبولي"، كلَّف الدكتورة جيهان صالح، بالعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر منصب شغلته الدكتورة جيهان صالح، قبل تكليفها بالعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء، هو عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات منذ عام 2013 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.
وهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بمصر والماجيستير والدكتوراه في الاقتصاد من شيكاغو في أمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، كعضو لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة ثلاثة أعوام، فضلا عن عملها في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والجامعات الأمريكية، كما ساهمت مع مجموعة من الاقتصاديين الذين تطوعوا لإعداد منهاج عمل وخطة طريق بما يمكن تسميته بالدستور الاقتصادي.