براءة مسؤول بـ"الثقافة" من شراء 6 سيارات كهربائية بشارع المعز دون مبرر

03:59 م | الأحد 11 أكتوبر 2020

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ببراءة "م.ا" مدير عام الشؤون المالية والإدارية سابقًا بمكتب وزير الثقافة من تهمة شراء 6 سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع للإدارات المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال اتخاذ إجراءات لشراء 6 سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع إلى الإدارات المختصة للتحقق من وجود بند مالي مخصص، وعدم توافر ذلك الصنف بالمخزون السلعي، ما ترتب عليه ترسية العملية محل التحقيق عام 2010 بمبلغ 400500 جنيه حال وجود تلك السيارات بالمخازن، وبما حمل ميزانية الدولة بالمبالغ المشار إليها بقيمة شراء تلك السيارات دون مبرر.

واطمأنت المحكمة لشهادة رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً وحالياً بالمعاش، ورئيس اللجنة اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة رقم 348 لسنة 2010، والذي قرر بعدم وجود سيارات كهربائية بالمخازن وقت شراء السيارات الست للعمل بشارعي المعز والجمالية، وأن السيارات الكهربائية الواردة من معبد دندرة بالأقصر لم تكن تصلح للعمل بالشارعين نظرًا لكبر حجمها وضيق الشارعين.

ورأت المحكمة أن الإجراءات التي قام بها المحال جاءت جميعها بموافقة السلطة المختصة (وزير الثقافة) على الطرح وتحديد أسلوب الطرح، وكافة الإجراءت اللازمة لإتمام عملية الشراء للسيارات محل المخالفة، واستبان للمحكمة اعتماد السلطة المختصة لكافة قرارات اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة والسالف الإشارة إليها من ناحية الإعلان عن الممارسة المحدودة وصولاً للترسية علي احدي الشركات المتقدمة في هذه الممارسة، وكل هذا وفق إجراءات قانونية سليمة متوافقة مع القانون .

وتعود وقائع القضية إلى إصدار وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 348 لسنة ،2010 بتشكيل لجنة لوضع كراسة الشروط والمواصفات لشراء سيارات كهربائية للعمل بشارعي المعز والجمالية ووضع القيمة التقديرية واقتراح أسلوب الطرح، وشُكلت اللجنة، وصدر هذا القرار عام 2010.

وقامت اللجنة المشكلة بالاجتماع للمناقشة والدراسة وإعداد كراسة الشروط والقيمة التقديرية، واقترحت أن يتم الطرح بطريق الممارسة المحدودة بين عدد من الشركات، وقامت بعرض الأمر على السلطة المختصة للاعتماد، واستمرت اللجنة في أدائها لعملها حتى تمام الترسية على إحدى المؤسسات للاستيراد والتصدير باعتبار العطاء المقدم منها هو الأقل سعراً، وعقب الانتهاء من اعمالها قررت عرض الامر مرة أخري علي السلطة المختصة للاعتماد.