حكم قضائي سابق يؤيد الأوقاف في حظر استخدام المساجد بالدعاية الانتخابية

11:09 ص | الأحد 11 أكتوبر 2020

كشف حكم قضائي سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة عام 2015 قبل بدء الدورة البرلمانية 2015/2020 عن مشروعية الإجراءات الرادعة التي اتخذها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن التصدي لمحاولات استخدام بيوت الله في الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب القادم، ومنع أي إمام مسجد من صعود المنبر حال مشاركته في الدعاية الانتخابية.

وكانت الوزارة قد حذرت من المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر، والزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه، وإنهاء خدمة أي إمام أو قيادي بالوزارة يخالف التعليمات، ورفع شكوى رسمية للجنة العليا للانتخابات ضد كل من يحاول استخدام المساجد من المترشحين.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجىينائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما عام 2015 قبل بدء الدورة البرلمانية 2015/2020 بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 75 مسجدًا و21 زاوية بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف، وحظر استخدام المساجد في أهداف سياسية، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها حق الوزارة في الإشراف عليها.

وقالت المحكمة، إن الدولة إدراكا منها لرسالتها لدعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم، وتأكيدا لمسؤولياتها في التعليم والإرشاد، قامت وزارة الأوقاف بوضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى، تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التى يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها.

وأضافت المحكمة أنه لوحظ أن عددا كبيرا من المساجد في الفترة الماضية لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف، وهذه المساجد كان يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسؤولية التعليم والإرشاد من المتخصصين فى علوم الدين، وكان ذلك ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد، ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره، خصوصا أن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك فإن الأمر يقتضي عهد نظام الإشراف الكامل على هذه المساجد لوزارة الأوقاف، بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى العام وتوجيه النشء وحماية الشباب من التطرف الديني.

وأشارت المحكمة إلى أنه على ضوء التجارب المريرة التي عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد، خاصة الزوايا، في استغلال الشباب والبسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة، مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد التي أدت إلى التنابز اللفظي والعنف المادي، مما أظهر التطرف الديني الذي تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد، فإنها تؤكد أنه لا يجوز مطلقا استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية، لما في ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد .

واختتمت المحكمة حكمها الذي وضع قاعدة قانونية تسري على جميع أنواع الدعاية الانتخابية للبرلمانات القادمة أن احترام حرمة المساجد – والزوايا في حكمها - أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلا للزج بها في الخلافات التي تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة، بما يجعلها منزهة عن كل دعوات التشدد أو الاستغلال السياسي باسم الدين، خاصة أن المنبر هو طريق المؤمن إلى القبلة، فيخلع نعليه وكل رداء دنيوي خارج المسجد ليقف خاشعا متضرعا يبتغي وجه الله الكريم.