"القباج": ذوو المهارات الضعيفة وغير الجاذبين لسوق العمل في حوزتنا

"القباج": ذوو المهارات الضعيفة وغير الجاذبين لسوق العمل في حوزتنا
- تكافل وكرامة
- فرصة
- القطاع الخاص
- المجتمع المدنى
- الحماية الإجتماعية
- تكافل وكرامة
- فرصة
- القطاع الخاص
- المجتمع المدنى
- الحماية الإجتماعية
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مسألة التأهيل لسوق العمل والتوظيف لمستفيدى تكافل وكرامة ليست مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي وحدها.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم استهداف الفئات الأدنى والأكثر احتراما، ولكن نسبة التعليم لديهم متدنية للغاية، وقدرتهم ومهارتهم ضعيفة للغاية، وليسوا جاذبين لسوق العمل الخارجي، مشيرة إلى أنهم يقعوا في حوزة وزارة التضامن الاجتماعي، وهم مستفيدي تكافل وكرامة، قائلة: "عاوزينهم فاعلين وليس مفعول بهم، وعشان يبقى فاعل لابد من تأهيليه".
وأكدت القباج في تصريحات صحفية، أن المسؤولية الاجتماعية في تطوير مهارات وقدرات وفتح فرص للفقراء، تقع على عاتق وزارة التضامن بالشراكة مع شركاء آخرين، مثل "وزارة الزراعة، القوى العاملة، اتحاد الصناعات، اتحاد المستثمرين، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، جمعيات قطاع الأعمال".
القطاع الخاص ليس ممولا فقط بل يفتح أبوابه للتدريب والتوظيف
وتابعت أن القطاع الخاص ليس ممولا فقط، بل يفتح أبوابه سواء مصانع أو شركات للتوظيف أو التدريب، فالقطاع الخاص إما ممول أو مدرب ومؤهل، أو موظف ، أو نرد على احتياجاته الإنتاجية، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى إما مُدرب، أو تُمول من خلاله المشروعات متناهية الصغر.
وأكدت أن القطاع الخاص ليس لديه وقت للمتابعة، نظرا لأنه يعطي تمويل وينتظر منتجه، لكن يأتي دور المجتمع المدني للتدريب والمتابعة إلى جانب مساهمته في التمويل، قائلة: "نعطي لوزارة الزراعة موارد، والموارد لدينا من صلب موازنة الحماية الاجتماعية، وبدلا ما كانت مساعدات أصبحت تمكين اقتصادي، وبدلا من التصحر وإعطاء كل أسرة مبلغ بسيط، أصبح هناك مشروعات صوب زراعية ومشروعات وطنية 100%.
توفير فرص عمل للشباب ومن هم في سن العمل من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت مؤخرا توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة لبرنامج فرصة لتوفير فرص عمل للشباب ومن هم في سن العمل من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، من خلال التدريب والتشغيل والتوظيف الذاتي.
ولفتت إلى أن توقيع الاتفاقيات خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون مع المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في الانتقال بالنموذج التنموي الذي وضعت الوزارة اسسه منذ سنوات، وطورت من خلاله شبكة الحماية الاجتماعية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وخطوة نحو ترسيخ الشراكات في مجالات التمكين والتنمية المستدامة ورفع وإطلاق قدرات المواطن من خلال خلق بيئة صديقه، ومنظومة متكاملة لمساندة الفئات المهمشة، والأسر الفقيرة في الحصول على فرصتها في التأهيل والتدريب والتوظيف الذاتي واكتساب المهارات التي تمكنها من الدخول لسوق العمل.