عاجل.. مصر واليونان: اتفاق "تعيين الحدود" رغبة لـ"استقرار المنطقة"
عاجل.. مصر واليونان: اتفاق "تعيين الحدود" رغبة لـ"استقرار المنطقة"
- السيسي
- مصر واليونان
- سامح شكري
- ترسيم الحدود البحرية
- الحدود البحرية
- السيسي
- مصر واليونان
- سامح شكري
- ترسيم الحدود البحرية
- الحدود البحرية
أكدت جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية أن توقيع اتفاق "تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين"، يأتي رغبة منهما في استقرار المنطقة بحسن نية، ورغبة منهما في تعزيز علاقات الجوار، وروابط الصداقة والتعاون المشترك.
وشدد البلدين، بحسب نص الاتفاق الموقع بينهما، والذي كشفت الحكومة المصرية تفاصيله عبر نشره بالجريدة الرسمية للبلاد منذ قليل، على التزامهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وأن الاتفاق بينهما مؤسس على "القانون الدولي".
وأشار البلدان إلى أنهما يسلما بأهمية تعيين منطقتهما الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في البلدين، وأنهما يدركا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المُبرمة في 10 ديسمبر 1982، التي دخلت حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1994، وأن الدولتين طرفاً فيها.
جاء ذلك في تمهيد اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والذي صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصداره بالقانون رقم 444 لسنة 2020، لتفصح عن نصوصه الجريدة الرسمية للبلاد في عددها الصادر اليوم السبت 10 أكتوبر.
كان مجلسا النواب والوزراء وافقا على توقيع مصر تلك الاتفاقية.
وتدخل اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين حيز النفذ اعتباراً من يوم 2 سبتمبر الماضي، بموجب قرار لسامح شكري، وزير الخارجية، حمل رقم 52 لسنة 2020.
وينشئ، بموجب الاتفاق، تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الدولتين، على أن يتم استكمال تعيين هذه الحدود حيثما كان ذلك مناسباً.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدَّق على الاتفاقية برئاسة الجمهورية يوم 21 أغسطس الماضي، مع التحفظ بشرط التصديق، وهو ما تم عقب موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية، ليُنشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية للبلاد اليوم، مع نص الاتفاق.
وتضمن "الاتفاق"، إنه إذا انخرط أي من الدولتين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين مناطق بحرية؛ فإن ذلك الطرف قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة، يجب أن يخطر الطرف الآخر، ويتشاور معه، مع عدم الاخلال بالبند رقم "د" في المادة الأولى من "الاتفاق".
وأشارت الاتفاقية إلى أنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدرو كربون الممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.
واتفقت البلدين على أن هذه الاتفاقية لن تكون محلاً للنقض أو الانسحاب أو إيقاف العمل بها لأي سبب من الأسباب، مع إمكانية تعديلها بالاتفاق بين الطرفين.
