خبير اقتصادي: معدلات التضخم والبطالة تراجعت في مصر على عكس دول العالم

05:39 م | الخميس 08 أكتوبر 2020

قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المواطن المصري خلال أزمة فيروس كورونا، لم يشعر بنقص في السلع، والدولة كانت ملتزمة بمشروعاتها القومية وجدولها الزمني، والدولة تطور العشوائيات، وهذه كلها خطوات مهمة جدا.

وأضاف "الإدريسي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، اليوم، أن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري، ليست مبنية على فراغ، بل على حقائق، لافتا إلى أن هناك مؤشرات اقتصادية يتم النظر إليها، مثل الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي بدأ في الارتفاع مرة أخرى، وهذا مرتبط بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن معدلات التضخم والبطالة بدأت في التراجع، على عكس ما يحدث على مستوى العالم، موضحا أن السبب في ذلك هو المشروعات القومية، التي توفر فرص عمل، وتعطي ثقة للاقتصاد.

ولفت علي الإدريسي، إلى أن هناك 18 اقتصادا على مستوى العالم حققت معدلات نمو إيجابية، ومصر تحتل المرتبة السادسة بينها، ما يعد نجاحا في حد ذاته، مشيرا إلى أن هناك معايير مهمة جدا مثل طريقة التعامل مع الأزمة، وتوفير فرص عمل بالملايين، وثقة القطاع الخاص، وغيرها.

وأوضح "الإدريسي"، أنه حتى رفض مصر لفكرة الإغلاق الكامل للاقتصاد، والذي استغله الكثيرون، اتضح أنها هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأزمة، حيث أن الدول التي أقرت الإغلاق الكامل، اضطرت فيما بعد لفتح الاقتصاد مرة أخرى.

وزير قطاع الأعمال: مشروع ضخم للنهوض بالقطن المصري عالميا

واستعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ملامح الجهود التي تبذلها الدولة؛ للعودة بقوة إلى سوق القطن العالمي، واستعادة مكانة القطن المصري المتميزة عالميًا، حيث يجري تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج، التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعالية الاحتفال بيوم القطن العالمي، التي أقيمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، وتنظمها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وجمعية قطن مصر، بمشاركة ممثلي اللجنة الاستشارية الدولية للقطن.

وأوضح "توفيق" أنه يجري تطوير محالج القطن التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي مر عليها عقود طويلة دون تحديث من خلال توريد وتركيب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المحالج الجديدة تضمن إنتاج بآلات قطن خالية تماما من الشوائب، وعليها "باركود" بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها، ومكان الزراعة والمحلج، بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصري، وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تشغيل أولى المحالج المطورة والتي تقع في محافظة الفيوم، على أن يتم بنهاية 2020 الانتهاء من ثلاثة محالج مطورة أخرى في محافظات الشرقية والبحيرة والغربية، يضاف إليها ثلاثة محالج أخرى مطورة في عام 2021.