خبير اقتصادي: السندات الخضراء شهادة ثقة من المستثمرين الأجانب

11:41 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

أكد الخبير الاقتصادي والمالى محمد المغربي أن توجه الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط، في الأسواق العالمية يعد شهادة ثقة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن طرح السندات الخضراء عالميا يعني نجاح القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر التواكب مع الاشتراطات العالمية بيئيا والتوسع في إقامة المشروعات صديقة البيئة.

وقال المغربي، في تصريحات صحفية؛ إن التوجه لطرح تلك السندات يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت تقرير "الاستدامة السنوي 2019" لما يتضمنه من تفاصيل للمنهج المتبع من جانب الهيئة لتحقيق الاستدامة وخطتها لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في نشر المعرفة حول التنمية المستدامة والتمويل الأخضر.

ولفت إلى أن التقرير السنوي الثاني للاستدامة الصادر عن الهيئة سلط الضوء على ما حدث من تقدم في إدخال الأدوات المالية الخضراء وما لازم ذلك من صدور ثلاث قرارات مؤثرة لتنظيم الإصدار الأول في سوق المال بدأت بتحديد القائمة الأولية لمراقبي البيئة الدوليين للتحقق من المشروعات الخضراء، تبعه إنشاء سجل للمراقبين البيئيين المحليين المستوفين لمعايير الهيئة والمؤهلين للرقابة على المشروعات الخضراء من أجل تسهيل إصدار السندات الخضراء في مصر، وخلق سوق محلي من المدققين البيئيين المستقلين.

وأكد المغربي في ختام تصريحاته، حرص الرقابة المالية على إنشاء إطار فريد للاستدامة يتوافق مع إطار عمل الأمم المتحدة العالمي لأهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع متطلبات معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، موضحا أن العائد من السندات الخضراء التى سوف يتم إصدارها سوف يُستخدم فى تمويل المشروعات الخضراء صديقة البيئة التى تراعى الاشتراطات البيئية.