تأكيدا لـ "الوطن".. الإسكان تصدر إجراءات جديدة لتراخيص البناء: خصوصية لكل محافظة

10:25 ص | الاثنين 05 أكتوبر 2020

صدّقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ما نشرته صحيفة "الوطن" بتاريخ 27 من سبتمبر الماضي، بعنوان "مصادر: إجراءات جديدة لتراخيص البناء وخصوصية لكل محافظة"، والتي أكدت خلاله أنّ بعض المحافظات لها خصوصية، وبناء عليه سيتم اختصاصها ببعض الضوابط والاشتراطات البنائية للحد من العشوائيات، خاصة الحدودية، وذات الكثافة السكانية المرتفعة، ما يتطلب ضوابط خاصة تسمح للمواطنين بسهولة التحرك، والتيسير عليهم للحد من العشوائيات.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا لمتابعة مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ الوزارة تهدف لضبط العمران بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصري، ويحسن شكل العمران المصري، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، ما يعود بالنفع على المواطنين، ويتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية.

وطالب الوزير بوضع نموذج موحد للاشتراطات لتعميمه على باقي المدن بالمحافظات، حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات، وكذا سرعة الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، لعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.

وأوضح وزير الإسكان أنّ العمران هو وعاء التنمية، وفي إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وفي غضون ذلك كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ الدكتور عاصم الجزار شدد على ضرورة الانتهاء من تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، والعمل على عدم زيادة الكتلة السكنية عن 60% من قطع الأراضي المتاح البناء عليها، لصالح المرافق، بالنسبة للقطع الصغيرة، وألا تزيد عن 50% بالنسبه للقطع الصغيرة نشاط سكني، بهدف زيادة الرقعة الخضراء، ولتحسين جودة حياة المصريين أسوة بما هو معمول به في المدن الجديدة، وألا تزيد مساحات الكتل الخرسانية بمبنى الخدمات، والاستثمار عن 30 إلى 40%، مع مراعاة خصوصية كل منطقة على حدة.

ولفتت المصادر إلى أنّ الدكتور عاصم الجزار، شدد بشكل واضح على ضرورة التمسك بعدم تغيير النشاط، لأي سبب إلا في حالات استثنائية يجب أن يحددها واضعي الضوابط، ويأتى في مقدمتها حاجة المجتمع المحلي لتغيير النشاط.

وكشفت المصادر لـ"الوطن"، عن أنّ الوزير ناشد الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الثلاثة على ضرورة سرعة الانتهاء من الضوابط والاشتراطات الجديدة للبناء خلال أيام لعرضها على مجلس الوزراء، واعتمادها للحد من المخالفات، وعودة العشوائيات للمجتمع المصري من جديد.