مصادر: إجراءات جديدة لتراخيص البناء وخصوصية لكل محافظة

01:53 م | الأحد 27 سبتمبر 2020

قالت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ استئناف البناء بالمحافظات، تتبعه حزمة إجراءات جديدة بشأن تراخيص البناء، بعضها خاص بكل محافظة على حدة، والآخر تلتزم به محافظات الجمهورية كافة، تزامنا مع قرب نهاية العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ بعض المحافظات لها خصوصية، وبناء عليه سيتم اختصاصها ببعض الضوابط والاشتراطات البنائية للحد من العشوائيات، خاصة المحافظات الحدودية، وبعض المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ما يتطلب بعض الضوابط الخاصة التي تسمح للمواطنين بسهولة التحرك، والتيسير عليهم للحد من العشوائيات.

وأضافت المصادر أنّ قانون البناء يتضمن عقوبات صارمة للمخالفين، ويتضمن في الوقت ذاته تسهيلات كبيرة للبناء، أبرزها انتهاء ملف تراخيص البناء من الأحياء، ومد مهلة سريان تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، ما يعني زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.

ويتضمن القانون الجديد للبناء، طبقا للمصادر تفعيل دور اتحاد الشاغلين بالعقارات، لإجراء الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على العقارات، إضافة لشرط وجود شهادة صلاحية الموقع للبناء.

كما يتضمن القانون الجديد منح وزارة الزراعة سلطات أوسع، للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من التعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن ضوابط صارمة للأنشطة السكنية والتجارية والإدارية، للحد من المخالفات، وعدم السماح بتغيير النشاط قبل التصريح من جهة الاختصاص بالمحافظات، ووضع ضوابط جديدة، فيما يخص نقل الملكية، مع تغليظ العقوبات في حال المخالفة، لضمان استقرار الأوضاع بالمحليات.