9 آلاف مواطن دفعوا جدية التصالح من 185 ألفا لم يسددوا بالمرحلة الأولى

08:34 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، استجابة المواطنين للـ تصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا وجود 185 ألف طلب تصالح، لم يسد أصحابهم جدية التصالح فى المرحلة الأولى، وتم مناشدتهم بسرعة سداد مبالغ جدية التصالح حتى يعتد بطلب التصالح، لافتا إلى استجابة المواطنين، حيث قام نحو 9 آلاف مواطن بسداد جدية التصالح من بين المتخلفين عن سداد قيمة جدية التصالح، لافتا إلى أن عدد طلبات التصالح فاق المليون ونصف مليون طلب بالمحافظات.

نهاية أكتوبر آخر مدة التصالح

وأضاف قاسم لـ "الوطن"، أن الوحدات المحلية بالمحافظات، خاطبت أصحاب طلبات التصالح، ممن تقدموا فى المرحلة الأولى بسرعة سداد قيمة جدية التصالح قبل نهاية المهلة المحددة للتصالح نهاية أكتوبر الجارى.

37 ألف طلب تصالح يوميا

وأشار إلى وجود إقبال كبير على التصالح فى مخالفات البناء، حيث متوسط طلبات التصالح التى تتلقاها المحافظات يوميا يصل لـ 37 ألف طلب، لافتا إلى أنه لايقبل حاليا طلب تصالح دون سداد قيمة الجدية.

وفى وقت سابق، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى في شكل مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وقال "شعراوى"، إن كل المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك عددا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.

وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين ، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة .

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى يقوم بها كل العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح والذى يتابعه عبر تقارير يومية رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية .

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها .

وشدد "شعراوى" على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف .

وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التبينةعلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات تواجههم وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.