تحركات نجيب ساويرس أعادت الجدل من جديد.. كيف تشتري بنكًا؟

04:16 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020

قبل أيام، أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، اعتزامه المنافسة من أجل شراء حصص في المصرف المتحد، الذي يمتلكه البنك المركزي بنسبة أكبر من 99%.

وأعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لنجيب ساويرس، الأسبوع الماضي، أنها تدرس الاستثمار في بنك المصرف المتحد، في رسالة غير مباشرة من جانب رجل الأعمال، تجدد مقترحا أعلنه قبل عام ونصف تقريبا.

وأثار إعلان رغبة عائلة ساويرس، وشركة أوراسكوم في شراء بنك المصرف المتحد، جدلا واسعا، لكن اللافت أن تلك الرغبة لم تكن الأولى من نوعها لدى الملياردير المصري؛ إذ طرح الرجل في أبريل 2019، فكرة وجود بنوك إقراض متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصري.

وقال "ساويرس" آنذاك، إنه عرض الفكرة على محافظ البنك المركزي طارق عامر، خاصة بعد أن حصل على رخصة بتأسيس بنك، لتمويل هذا النوع من المشروعات في لوكسمبورج منذ سنوات.

وفي فبراير 2019، صرح محافظ البنك المركزي، بأن هناك موافقة مبدئية لمنح رخص لفروع بنوك أجنبية جديدة للعمل بمصر، قائلًا إن هناك بنوكا أوروبية لم يسمها أبدت رغبتها في دخول السوق المصري؛ وأن البنك يدرس تلك الطلبات فى الوقت الراهن، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق حتى الآن.

ويعمل في القطاع المصرفي 38 بنكًا في الوقت الحالي، ولا يمكن شراء حصص أو تأسيس أي بنك جديد في السوق، دون الحصول على موافقة البنك المركزي والسماح له بذلك، لكن يبقى السؤال، كيف يتم شراء البنوك في مصر؟، وما هي القواعد المنظمة للاستثمار في القطاع المصرفي؟.

بحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، تحددت شروط وإجراءات ترخيص البنوك، وفروعها الأجنبية ومكاتب التمثيل؛ إذ نص القانون على أنه يُحظر على أى شخص طبيعي أو اعتبارى غير مُسجل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك.

ووفقًا للقانون، فإنه يستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة، التي تباشر عملاً من هذه الأعمال، في حدود سند إنشائها، كما يُحظر على أية منشأة غير مُسجلة طبقا لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة، سواءً في تسميتها الخاصة أو عنوانها التجاري، أو دعايتها، إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.

وحددت المادة 65 من المشروع، الشروط التي يجب أن تتوافر لأي منشأة تتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة أعمال البنوك، ونصت على أنه لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب في الترخيص من جانب البنك المركزي، بمزاولة أعمال البنوك، عند توافر عدة شروط، أهمها أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي، أو شركة مساهمة مصرية تابعة للأخير أيضا، ويتمتع مركزه الرئيسي بجنسية مُحددة، ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة، التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وأن توافق تلك السلطة علي العمل في مصر، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

ووفقا للقانون، فإنه يحظر على أي شخص أو أطراف مرتبطة أن تتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر، أو من حقوق التصويت لأي بنك، أو أي نسبة مسيطرة.

كما ينص القانون على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر عن 150 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الحرة، بالاضافة الى وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي، والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، أو الإخلال بقواعد المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن لا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى، واشترط في فرع البنك الأجنبي، أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية مُحددة، ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة علي العمل في مصر، وتطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وتبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى، كما يجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المتخصصة، أو الرقمية.