كيف خالف البنك المركزي توقعات الخبراء بشأن سعر الفائدة؟
كيف خالف البنك المركزي توقعات الخبراء بشأن سعر الفائدة؟
- البنك المركزى
- خفض سعر الفائدة
- البنوك
- الاقتصاد المصرى
- البنك المركزى
- خفض سعر الفائدة
- البنوك
- الاقتصاد المصرى
تفاجأ عدد كبير من خبراء الاقتصاد، أمس، بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة، فالقرار جاء مخالفا لتوقعات أغلب المراقبين من خبراء وبنوك استثمار كانوا يعتقدون أن البنك المركزي لن يقدم على خطوة خفض الفائدة في الوقت الحالي.
قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس القابضة، قبل اجتماع المركزي، إنها تتوقع أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية، حيث تعطي المستويات الحالية توازنًا جيدًا بين النمو الاقتصادي واعتبارات الموازنة ودعم الشركات (مع المبادرات)، كما أن ارتفاع الفائدة الحقيقية يمنع انتشار الدولرة، ويحافظ على استمرار توجه أيا من التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدخل الثابت في مصر.
سبب آخر عزز من مخالفة المركزي للتوقعات، تمثل في أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام، وهى نسبة تشير إلي وجود تحسن في أداء الاقتصاد رغم أزمة كورونا، كما سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام. وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشارجائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي.
من جانبه قال الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادى، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%، خطوة مطلوبة تتماشى مع تراجع الاتجاهات التضخمية للاقتصاد المصري، والتي يسعى البنك المركزي دائما للوصول إليها.
وأضاف البنا، لـ"الوطن"، أننا نأمل أن يساهم هذا القرار في استعادة النشاط في الكثير من القطاعات التي تأثرت من جائحة كورونا، إضافة إلى تنشيط الاستثمارات الحقيقية "الاستثمار الأجنبي المباشر"، خاصة أن هناك استقرارا في سعر الصرف الأجنبي، وفي الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزي، وأنه لم يعد لدينا حاجة لجذب رؤس الأموال الساخنة أو الاستثمار في محفظة الأوراق المالية.
