شعراوي: 87% نسب تنفيذ المشروع القومى لتنمية القرى يشمل 130 قرية

01:34 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع على قدم وساق معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية القرى المصرية.

وقال شعراوي إن نسبة التنفيذ وصلت إلى حوالي 87% من إجمالي المشروعات وذلك على مستوى 130 قرية بواقع 5 قرى لكل محافظة بعدد (26) محافظة، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتنمية القرى وتحسين جودة حياة أهلها والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتهم في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وأشار شعراوي إلى أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ 162 مشروعا ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ 340 مشروعا.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم إنهاء 35 مشروع رصف طرق وجارٍ العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم إنهاء 53 مشروع أعمال كهرباء وجارٍ تنفيذ 26 مشروعا من اجمالي 79 مشروعاً بتكلفة 326 مليون جنيه، كما تم إنهاء 12 مشروع مياه وجارٍ 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه، أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم انتهاء مشروع وجارٍ العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف والتي يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه فقد تم إنهاء مشروع وجارٍ العمل في مشروعين، كما تم إنهاء مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجارٍ العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.

وأوضح شعراوي أن الإنجازات التي تم تحقيقها بقرى المرحلة الأولى من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية، لافتاً إلى أنه تم تنفيد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، وعدد 62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.

وقال شعراوي، إن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، مشيرًا إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.