وزيرة التخطيط تبحث مع محمود شعراوي خطط التنمية المحلية بالمحافظات

11:02 ص | السبت 09 مارس 2019

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعددا من المحافظين، في ديوان عام وزارة التخطيط، للتباحث حول خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات.

وأكدت السعيد أن التنمية الحقيقية تجرى على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لآخري لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.

ونوّهت بضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يجرى وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد مؤشرات معدلات الفقر بالمحافظات وعلى هذا الأساس يجرى اختيار القرى الأكثر فقرا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.

وقالت وزيرة التخطيط إنه جرى وضع مجموعة من المعايير لتلك القرى بحيث يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر، موضحة أنه جرى تخصيص نحو 1.200 مليار جنيه للنهوض بتلك القرى بخطة العام المالي 2018 - 2019.

وأشارت الوزيرة إلي أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقري الأكثر احتياجاً خلال عامي 18/2019 و19/2020 يخدم 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة هذا بخلاف تعداد القرى المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن، موضحة أن تكلفة هذا البرنامج تقدر بنحو 7 مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، مؤكدة أنه جارٍ دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و"مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة في القرى المستهدفة.

وأوضحت السعيد أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلي الاعتمادات الاضافية التى تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالي لكل من محافظتي قنا وسوهاج، موضحة أن إجمالي عدد القرى الأكثر احتياجا التي تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد.

كما أكدت الوزيرة أن هناك عددًا من المشروعات بالمحافظات قائمة بالفعل وتوجيه الاستثمارات لتلك المحافظات من شأنه مساعدة تلك المشروعات في إنجازها والانتهاء منها، مشددة على أهمية عملية المتابعة لأعمال تلك المشروعات.

من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد وبصفة خاصة القرى الأكثر احتياجاً والتي يبلغ عددها 90%؜ من إجمالي 1000 قرية أكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير شعراوي إلى اهتمام الحكومة بأن يشعر الموطن بعملية التنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك القرى تحتاج إلى تنمية متكاملة وليست بنية أساسية فقط ولكن خدمات صحية وتعليمية وخلق فرص عمل للمواطنين فيها لبناء الإنسان.

وأوضح شعراوي أن هذه القرى ستأخذ نصيبا عادلا من التنمية وفقا لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية.

وأكد شعراوي أن القيادة السياسية تسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن بمحافظات الصعيد وزيادة دخله وتوفير الخدمات المحلية المقدمة له، وأن وزاتي التنمية المحلية والتخطيط تقودان منظومة متكاملة لإدارة عملية التنمية بتلك القرى من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والإدارة المحلية في محافظات الصعيد.

ونوّه بأن محافظات الصعيد قاطرة التنمية المستقبلية لمصر، والتي سينطلق بها المواطن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي اعتمادا على الموارد المحلية وتحقيق نقلة نوعية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من الوزارات الأخرى لتقديم نموذج تنموي متكامل بمحافظتي سوهاج وقنا بوصفهما من المحافظات الأكثر احتياجا، وذلك النموذج سيتم تعميه على جميع القري الاكثر احتياجا بالصعيد.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر احتياجا بالصعيد وكل المحافظة، والتي ساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل.

وكلف الوزير محمود شعراوي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتدريب الكوادر المحلية في المحافظات الموجودة في المرحلة الاولي، وهي سوهاج وأسيوط وأسوان وبني سويف والمنيا لبناء فريق محلي كفء وقوي قادر على إدارة وتنفيذ المشروعات في القرى الموجودة في المرحلة الأولى، وإعداد الخطط التي سيجرى تنفيذها في المرحلة الثانية في باقي المحافظات، موضحا أن الوزارة قامت بجهود عديدة خلال الفترة الماضية لدعم القرى الأكثر احتياجاً بالصعيد حيث تم دعم أكثر من 78 قرية على مستوى المحافظات.

وخلال اللقاء، اتفق الطرفان على الإطار المؤسسي والتنظيمي لبرنامج التنمية المحلية بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد، والذي يضم لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية ومحافظي "المنيا، سوهاج، بني سويف، أسيوط، وأسوان".

وتتشكل اللجنة الفنية للبرنامج من وزارات التخطيط والتنمية المحلية و13 وزارة أخرى قطاعية وخدمية وممثلي محافظتي سوهاج وقنا مع إضافة المحافظات الجدد وهي "المنيا، بني سويف، أسيوط، وأسوان والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي".