خطة «الإصلاح الإدارى»: رفع الكفاءة والميكنة.. و«التعيينات» حسب الحاجة

10:32 م | الاثنين 03 سبتمبر 2018

تنفذ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، منذ عام 2014، خطة شاملة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بالتوازى مع خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بهدف رفع مستوى وكفاءة 5.5 مليون موظف يعملون بالجهاز الإدارى، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن. وتهدف خطة الإصلاح الإدارى للدولة، بعد استبدالها بقانون 47 لسنة 1978 قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى القضاء على الترهل الوظيفى، ووقف التعيينات الجديدة إلا فى حدود الحاجة الفعلية للجهاز الإدارى، وتدريب الموظفين وتعديل نظم الحوافز والترقى، وتطوير هياكل الأجور وتقنين وتعديل جداولها، وتحسين بيئة العمل وتنمية مهارات الموارد البشرية من خلال التدريب المستمر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: «إن خطة الإصلاح الإدارى تركز حالياً على رفع كفاءة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة وقدرة الموظف الحكومى، إلى جانب العمل على زيادة إنتاجيته وبناء قدراته»، مشيرة إلى أنه تم العمل على العديد من البرامج التى تسهم فى تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى، وتتضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومنحة الماجستير المهنى لإدارة الأعمال بجامعة أسلسكا، وبرنامج بناء القدرات، إلى جانب إطلاق جائزة التميز الحكومى بالتعاون مع الجانب الإماراتى، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من العمل على تنمية الخدمات التنموية المحلية بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.

وأضافت «السعيد»، لـ«الوطن»، أن «الوزارة» تعمل على ميكنة جميع ‏الخدمات الحكومية فى المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، برئاسة رئيس مجلس ‏الوزراء، لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة جميع الخدمات المقدمة لهم.‏ وأوضحت أنه جرى افتتاح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين فى المحافظات، كما جرى إطلاق 8 خدمات للمحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول بمحافظات مدن القناة كمرحلة أولى، ما يوفر على المواطن الذهاب إلى مقر الحى، ويقلل معدلات التردد، وبالتالى تقليل معدلات الزحام. وقال رامى جلال، المتحدث باسم الوزارة: «إن المشروع يستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يحقق مبدأ السهولة واليسر على الموظف فى أداء عمله». وأضاف «جلال»، لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة 145 وحدة محلية منها 52 وحدة تعمل على النظام المركزى وتشمل مدن محافظات القناة، إلى جانب ميكنة 5 دواوين عامة لخمس محافظات أخرى، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات. من جهتها، أكدت مصادر حكومية أنه جار استحداث وحدات جديدة داخل الهيئات والمصالح الحكومية، لإتاحة الخدمات المختلفة للموظفين داخل وحداتهم، بما يُمكنهم من التفرغ التام لأداء أعمالهم، إلى جانب استحداث وحدة أخرى لتلقى الشكاوى، ووحدات للموارد البشرية، والتدقيق الداخلى (الرقابة الداخلية)، والتطوير المؤسسى. وأشارت «المصادر» إلى أن استراتيجية دعم قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تضم مخططاً لاستكمال قواعد بيانات العاملين بالدولة، وبرنامجاً لإعداد القيادات الوسطى بالجهاز الإدارى للدولة، بالتعاون مع جامعة «أسلسكا» الفرنسية، والذى يستهدف تخريج 1500 كادر بحلول 2020، فضلاً عن توقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك لسد الفجوات التنموية من خلال إرسال مبتعثين من الجهاز الإدارى للحصول على شهادات عليا.

وسبق لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن أعلنت، فى وقت سابق، عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفى للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات، إلى جانب طرح الحكومة لأول مرة برنامجاً للموظفين على المعاش بعنوان (بداية جديدة) يقدم لهم رسائل تشجيعية وسيكولوجية بقدرتهم على العطاء، بالإضافة إلى رسائل تغطى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كما يساعد البرنامج فى إمكانية اكتشاف الكفاءات منهم للاستعانة بهم كخبراء متخصصين فى المجالات المختلفة.