الضابط ضحية "سيدة المحكمة": "شتمتني وصورت الموظفين"

استمعت محكمة جنح النزهة لأقوال الضابط وليد عسل،  في اتهامه لنهى الإمام المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، وذلك في أولى جلسات محاكمتها، والتي عُقدت اليوم، وصدر قرار بتأجيلها لـ 30 سبتمبر. 

وقال الضابط المجني عليه، إن المتهمة دخلت المحكمة دون كمامة، وطلب تحقيق شخصية منها، لافتا إلى أنها سبّته ونهرته وصوّرت الموظفين وسبّت القضاء.

وأجاب الضابط الذي حضر أمام المحكمة مرتديًا زيه الشرطي، على سؤال القاضي عن سبب منع التصوير، مؤكدا أنه يمنع التصوير خشية استخدامه بشكل مسيء للدولة.

وسأله القاضي "هل صدرت لك أوامر بمتابعة المترددين على المحكمة؟ فأجاب بـ نعم، وأكد أن الأوامر كانت متابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بعد انتشار فيروس كورونا.

وأكد الضابط أن حالة المتهمة كانت الأولى من نوعها، وأن أسلوب الشرطة حسن معاملة المترددين على المحكمة، وهو ما يجعلهم يلتزمون بالتعلميات. وختم الضابط المجني عليه أقواله، بأن المتهمة تسببت في إصابته بالوجه واليد. 

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهمة للمحاكمة الجنائية، ونسب لها اتهامات إهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدًا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدّي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت النيابة العامة قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة، كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

• سيدة المحكمة
• النيابة العامة
• الضابط وليد عسل
• محكمة
• تأجيل محاكمة
• سيدة المحكمة
• النيابة العامة
• الضابط وليد عسل
• محكمة
• تأجيل محاكمة