القوى العاملة: مصري يحصل 294 ألف جنيه مستحقات عن فترة عمله بالسعودية

القوى العاملة: مصري يحصل 294 ألف جنيه مستحقات عن فترة عمله بالسعودية
- القوى العاملة
- الحاق العمالة
- المصريين بالخارج
- العمالة المصرية
- القوى العاملة
- الحاق العمالة
- المصريين بالخارج
- العمالة المصرية
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات عامل مصري يعمل لدى إحدى شركات المقاولات بالمملكة، بلغت إجماليها 70 ألفاً و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 294 ألفاً و69 جنيها مصريا.
سعد الدين: الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم الوزارة، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن "حسن.م.م.ح"، والذي كان يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة بالرياض وحصوله على مستحقاته المالية النظامية المتأخرة لدى الشركة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وبالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب، عن أنه بعد تعثر المفاوضات الودية مع الشركة تم السير فى دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، وصدر الحكم لصالح العامل وإلزام الشركة بدفع مبلغ 70500 ريال.
الشركة قامت بتحرير شيك مصرفى بالمبلغ للعامل
وتم إصدار أمر تنفيذ للعامل من محكمة التنفيذ وبعد استلام العامل لأمر التنفيذ حضر إلى مقر المكتب العمالى للمساعدة فى تنفيذه ، وعليه تم التصالح مع الشركة ،والتى قامت بتحرير شيك مصرفى بالمبلغ وتم إعطائهم مخالصة من العامل.
وطلب العامل مخاطبة مكتب العمل لاستخراج تأشيرة خروج نهائي . وحتى يستطيع العودة إلى أرض الوطن تم التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل.
جدير بالذكر أن شعبة إلحاق العمالة بغرفة تجارة القاهرة عن عودة الطلب الخليجى على الأطباء والممرضين المصريين لأول مرة منذ أزمة كورونا.
وقال عبدالرحيم المرسى، نائب رئيس الشعبة لـ«الوطن»، إن السعودية طلبت أطباء وممرضين مصريين، لأول مرة منذ بدء أزمة تفشى فيروس «كورونا» المستجد، كما فتحت «الإمارات» باب إلحاق العمالة المصرية حسب الحاجة ودون تقييد بمسمى وظيفى، فى ظل استمرار الإجراءات المشددة على استقبال العمالة الخارجية فى «الكويت».