"حماية المستهلك": 65% من المؤسسات التعليمية ردت ربع قيمة المصروفات

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، باستجابة 65% من المؤسسات التعليمية لقرار مجلس ادارة الجهاز برد قيمة 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019-2020 .

وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان صادر اليوم، أنَّه ذلك يأتي في ضوء الاجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

وأضاف أنَّ جهاز حماية المستهلك، تلقى ردوداً من عدد كبير من المدارس والجامعات الدولية والخاصة تفيد التزامهم التام بقرار المجلس وإعلانهم لأولياء الأمور عن آلية التنفيذ ورد المبلغ وفقاً لقرار مجلس الإدارة، مبينًا أنَّ الجهاز قام تابع أولياء الأمور إلى جانب الاتصال بهم، وأكّدوا جميعاً صحة ما قررته المؤسسات التعليمية من أنه تمّ إجراء تسويات مادية لحالات الطلاب المنقولين للصفوف الأعلى، ورد القيمة نقداً بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمدارس.

وأشاد القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، بموقف المؤسسات التعليمية الملتزمة بالقرارات والقوانين انطلاقاً من دورهم الوطني باعتبارعم مؤسسات تربوية في المقام الأول ولا تهدف إلى الربح بل تعمل على غرس قيم وأخلاق في نفوس النشء ومن أهمها احترام مبدأ سيادة القانون.

ودعا باقي المؤسسات التعليمية ومقدمي خدمات نقل الطلاب إلى سرعة الالتزام بقرار مجلس الإدارة الأخير وتحذيرهم من أن عدم الالتزام بتنفيذ قرار المجلس يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه.

جدير بالذكر، أنَّ مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك كان أصدر قراره رقم 155/1 بتاريخ الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بإلزام كل مقدمي الخدمات التعليمية ( مدارس ، جامعات ، معاهد )ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من اجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019-2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020-2021 بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 2019-2020 فإن القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة.

ودعا الجهاز، المستهلكين، للتوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة واتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

• حماية المستهلك
• المؤسسات التعليمية
• نقل الطلاب
• المدارس
• أولياء الأمور
• مصروفات الباصات
• حماية المستهلك
• المؤسسات التعليمية
• نقل الطلاب
• المدارس
• أولياء الأمور
• مصروفات الباصات