شميس: قيمة التصالح في مخالفات البناء تختلف وفق المساحات والمناطق
شميس: قيمة التصالح في مخالفات البناء تختلف وفق المساحات والمناطق
تواصل الحكومة تقديم تيسيرات للمواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء ، تشجيعا لهم على تقديم طلب التصالح قبل نهاية الشهر الجاري، من خلال قبول أي أوراق للتصالح على تستكمل المستندات في غضون شهرين، مع إمكانية تقسيط قيمة التصالح على دفعات.
وفيما يتعلق بوضع الروف والبدروم فى التصالح على مخالفات البناء، قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إن تقييم قيمة التصالح حسب المساحات ونوع المخالفات، وهي تختلف وفق تقييم كل منطقة ومحافظة، كما أن الروف لو به إضافة مباني جديدة يكون بناء بدون ترخيص، ولو به أنشطة مختلفة يكون تغيير إشغال أو استخدام.
وأضاف شميس في تصريح لـ"الوطن"، أن البدروم يأخذ مخالفة تغيير إشغال حال تغيير نشاطه إلى سكني أو تجاري وخلافه، علاوة على إضافة مخالفة البناء وعدم الترخيص، لافتا إلى أن مبالغ جدية التصالح في حالة الزيادة في مسطح غرف السطح 50 ألف في المدن و12 ألف جنيه في القرى، وبناء السطح بالكامل 80 ألف في المدن و20 ألف في القرى، وتحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص 120 ألف في المدن و30 ألف فى القرى، أما رسوم جدية التصالح في مخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف فى المدن و5 الآف في القرى، والبناء بدون ترخيص 40 ألف في القرى و160 ألف في المدن، ومخالفات الردود 40 ألف في المدن و10 الآف في القرى.
وفي وقت سابق، كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن عدد المحالين للنيابة العامة والنيابة الإدارية خلال الأشهر الستة الماضية يفوق 522 مسئولًا بالإدارة المحلية، بسبب مخالفات وتجاوزات، إضافة إلى تحويل ما يزيد على 29 قيادة محلية إلى أعمال إدارية دون التنفيذية، مشيرًا إلى عدم وجود ستر على أي فاسد، مؤكدًا على التعاون الكامل مع الجهات الرقابية فى الدولة لتطهير المحليات من أي عنصر فاسد.
وأضاف مساعد الوزير لـ"الوطن"، أن أي مسؤول أو موظف أو رئيس حي تورط في مخالفات بناء أو غيرها طوال السنوات الماضية، سيُحول إلى جهات التحقيق المختصة بالمستندات الدالة على ذلك، بواسطة وزارة التنمية المحلية والمحافظة المختصة.
