مصدر: عقارات القرى المبنية قبل 2008 لا يشملها قانون التصالح
مصدر: عقارات القرى المبنية قبل 2008 لا يشملها قانون التصالح
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توجيهاته للمحافظين بالتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وإزالة أي عراقيل، وإعادة النظر في قيم التصالح، وقبول أي أوراق للتصالح على أن تُستكمل فيما بعد، وغيرها من خطوات لتشجيع المواطنين على التصالح قبل نهاية الشهر الجاري حتى لاتتعرض المخالفة للإزالة بعد انتهاء مدة التصالح مطلع شهر أكتوبر المقبل.
موقف الوحدات قبل 2008
لكن رغم ذلك، أثيرت عدة تساؤلات في أذهان كثيرين تتعلق بنقاط عديدة في هذا الملف، أبرزها يتعلق بموقف الوحدات والمباني قبل 2008، حيث أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن كل العقارات المخالفة يمكنها الاستفادة من القانون رقم 17 لسنة 2019، موضحًا أن التعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020 كان غرضه فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة، أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة.
القرى لا يشملها التصالح قبل 2008
وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الحالات المخالفة قبل 2008 في المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم تخضع للتصالح، أما العقارات المبنية في القرى قبل هذا التاريخ فلا يشملها القانون، لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يُشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية.
وفى وقت سابق، وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الوحدات المحلية بالأحياء والمدن بقبول أي أوراق يقدمها المواطن للتصالح على مخالفات البناء، على أن يتم استكمال الأوراق والمستندات على مدار شهرين، وإزالة أي عراقيل، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات لكل المحافظين بقبول أي طلب تصالح حتى يتم البت فيه، لافتًا إلى أنه يتم منح المواطن نموذج 3 بمجرد تقديم طلب التصالح لوقف أي إجراءات أو أحكام خاصة بالعقار المراد التصالح بشأنه.
