مستندات.. هيئة الدواء كهنت 4 آلاف كتاب بـ3 مكتبات

10:30 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020

حصلت "الوطن" على أدلة جديدة، تفيد بأنّ هيئة الدواء كهّنت ما يزيد على 4 آلاف كتاب من الكتب الموسوعات والقواميس والأبحاث العلمية من مكتبات الهرم والعجوزة وكفر الجبل بهيئة الدواء.

وجاء في محضر التكهين الذي أصدرته اللجنة المشكلة من 11 عضوا، لتكهين الكتب القديمة والمتهالكة، أنّ أمناء المكتبات (الهرم - العجوزة - كفر جبل) قدموا القوائم النهائية بالكتب المقترحة بعد إعادة مراجعتها، استنادا إلى القواعد التي اتفقت عليها اللجنة في محضرها السابق، إذ شكلت الهيئة لجنة وافقت على تكهين مجموعة الكتب والمراجع والموسوعات والقواميس الورادة بالكشوف المقدمة من المكتبات الثلاثة وبيانتها كالتالي:

مكتبة الهرم: (2312) عنوان كتاب، بإجمالي (3037) كتاب مسجلة في (67) كشفا.

مكتبة العجوزة: (495) عنوان كتاب، بإجمالي (889) كتاب مسجلة في (16) كشفا.

مكتبة كفر الجبل: (118) عنوان كتاب، بإجمالي (129) كتاب مسجلة في (4) كشوف.

وانتهت اللجنة المعتمد بتوقيع الأعضاء إلى أنّه وبناء عليه، قررت اللجنة تكهين الكتب المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومخاطبة رئيس لجنة التكهين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لرفعها من المكتبات.

وكان مجموعة من الباحثين حرروا محضرا بالواقعة يحمل رقم 7028 بتاريخ 6 سبتمبر إدارى قسم العمرانية، اتهموا فيه أصحاب قرار التكهين بإهدار المال العام، خاصة وأنّ عملية نقل الكتب المكدسة جرت دون ترتيب أو عناية لائقة، فضلا عن نقلها لمكان مخصص لتجفيف النباتات في كفر الجبل ما يجعلها عرضة للاشتعال.

وأضاف الباحثون، لـ"الوطن"، أنّ هذه الكتب لها قيمة علمية كبيرة وبعضها نادر، وتعد مرجعا عمليا للباحثين، وليس لدى الهيئة مكتبة رقمية بديلة، كما أنّ لهذه المراجع قيمة مادية تقدر بملايين الجنيهات، فأحد المراجع ثمنه وقت شراءه في التسعينيات تكلف 20 دولارا.

وكانت هيئة الدواء نفت الواقعة وأسمتها "شائعات كاذبة"، وأكد الدكتور علي الغمراوي المتحدث الإعلامي لهيئة الدواء في تصريح لـ"الوطن"، أنّ الهيئة كانت تنوي نقل الكتب والدراسات والأبحاث من مقرها بحي الهرم، لمقرها الآخر بكفر الجبل، في إطار خطة الهيئة لإنشاء مكتبة متميزة وقاعات إطلاع إلكترونية، تحتوى على أحدث الدوريات العلمية، وبما يواكب اتجاه الدولة للتحول الرقمي، وإتاحة المعلومات والدراسات القيمة على المنصات الإلكترونية.

وتابع المتحدث الإعلامي: "وتثمن هيئة الدواء المصرية، دور البحث العلمي في تحقيق تقدم الصناعات الدوائية، وتحقيق تنمية المجتمع وتقدمه ورخائه، وتؤكد تقديرها للعلم ومجهودات وعطاء العلماء، ودورهم في دعم مسيرة الارتقاء الحضاري، وتقدم البشرية بشكل عام.

وعن مدى قانونية وأحقية أي جهة في التخلص من كتب ومراجع تمتلكها، قال الدكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة السابق ورئيس دار الوثائق الأسبق، في تصريح سابق لـ"الوطن": "لا يحق لأي جهة التخلص من كتبها، حتى وإن كانت هيئة أو حتى جهة خاصة، فطبقا لقانون الجرد، لا يجوز أن يتجاوز التالف الذي يتم تكهينه 2% من إجمالي العهده سنويا، وذلك بعد عملية جرد وفحص للكتب، وتجنيب التالف منها، وحتى عملية التخلص منها يجب أن يخضع لخطوات مهمة، منها العودة لهيئة الخدمات الحكومية، وعمل مزاد أو التبرع بها لجهة أخرى، بعد العرض على الوزير المختص".

وتابع: "وتعتبر المكتبة وكتبها، مال عام وسعره مدونا في الدفاتر، كجزء من أصول المؤسسة التي يجب الحفاظ عليها، ويقع على متخذ القرار عقوبة إهدار المال العام، خاصة إذا وجد بين الكتب، كتب مر عليها 100 عام، لأن في تلك الحالة، ينطبق عليه قانون المخطوطات رقم 8، ويعامل معاملة المخطوط، لأنه صمد ووصل لنا، ويدخل ضمن التراث العالمي، بخلاف أنّ بعض الكتب العلمية، يقدر سعرها بالآلاف، ولها قيمة علمية لا تقدر بثمن، ويعد التخلص منها بعشوائية جريمة.