دار الوثائق تبدأ التحقيق في مذبحة كتب هيئة الرقابة على الدواء
دار الوثائق تبدأ التحقيق في مذبحة كتب هيئة الرقابة على الدواء
- مذبحة كتب
- هيئة الرقابة على الدواء
- دار الكتب والوثائق
- مذبحة كتب
- هيئة الرقابة على الدواء
- دار الكتب والوثائق
عربة قمامة يبدو لأول وهلة أن ما عليها عبارة عن مخلفات، أو حتى حطام بناء، لكن المفاجأة المدوية تمثلت في أن العربة تحوي كنوزًا لا تُقدر بثمن من كتب وأبحاث، هي خلاصة ما أنتجة العقل البشري في الطب والدواء، والتي قرر القائمون على هيئة الرقابة على الدواء التخلص منها في غفلة من الزمن.
"ما حدث كارثة بكل المقايس في وقت نحن في أمس الحاجة فيه لورقة علمية واحدة قد تكون هي منقذنا في زمن كورونا"، بهذه الكلمات بدأ أحد الباحثين بالهيئة حديثه، قائلًا "فوجئنا بقرار التخلص من أبحاث وكتب ودوريات علمية بعضها نادر، بحجة تكهينها وتلفها، رغم أن نظرة سريعة لمحتويات نقلة الكتب ستكشف أنها بحالة ممتازة، حتى القديم منها هيئه فضل من الجديد".
وتابع "لم نتمالك أنفسنا أمام ما رأيناه، ووقفنا كحائط صد أمام ما حدث، وقام مجموعة منا بعمل محضر لوقف تلك المصيبة، والمطالبة بالتحقيق مع المسؤول عن تلك الفضيحة العلمية، فبدلًا من أن تكون الهيئة هي القبلة للباحثين في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للعلم للتوصل لعقار لعلاج كورونا حتى لا ننتظر ما ينتجه الآخرون، رحنا نتخلص بجهل متعمد من كتبنا وأبحاثنا، ومنها كتب قديمة قيمة ونادرة".
من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق، أنها ستقوم بالتحقيق في الواقعة والتواصل مع مسؤولي هيئة الرقابة على الدواء، للوقوف على حقيقة ما حدث، مشيرة إلى أنه طبقًا للقانون لا يحق لأي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة التخلص مما تمتلكه من كتب أو مخطوطات.
وأوضحت أيضًا، أنه طبقًا لقانون الجرد، لا يجوز أن يتجاوز التالف الذي يتم تكهينه 2% من إجمالي العهدة سنويًا، وذلك بعد عملية جرد وفحص الكتب، وتجنيب التالف منها، وحتى عملية التخلص منها يجب أن يخضع لخطوات مهمة، منها العودة لهيئة الخدمات الحكومية، وعمل مزاد أو التبرع بها لجهة أخرى، بعد العرض على الوزير المختص.
وذكرت، أن المكتبة وكتبها تعتبران مال عام وسعرها مدون في الدفاتر، كجزء من أصول المؤسسة التي يجب الحفاظ عليها، ويقع على متخذ القرار عقوبة إهدار المال العام، خاصة إذا وجد بين الكتب، كتب مر عليها 100 عام، لأن في تلك الحالة، ينطبق عليه قانون المخطوطات رقم 8 لعام 2002.
