بعد تصريحات طارق عامر.. هل يمد "المركزي" مبادرة تأجيل أقساط القروض؟
بعد تصريحات طارق عامر.. هل يمد "المركزي" مبادرة تأجيل أقساط القروض؟
يستعد القطاع المصرفي خلال أيام لاستئناف تحصيل أقساط القروض المؤجلة ضمن مبادرة البنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفي الوقت الذي يترقب فيه العملاء مد فترة التأجيل، جاءت تصريحات طارق عامر لتؤكد أن هناك صعوبات بالغة في مد فترة تأجيل الاستحقاقات.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فى لقاء تليفزيونى أول أمس: "مد مبادرة تأجيل سداد أقساط قروض العملاء في البنوك مدة أخرى قرار صعب للغاية ولكنه تحت الدراسة".. وتابع: "هذا القرار من أصعب القرارات حيث تم تأجيل مديونيات بقيمة 2 تريليون جنيه 6 شهور، ولم تحصل البنوك أي أموال منها بهدف مساندة جميع الشركات والمؤسسات والعملاء في مواجهة تداعيات فيروس كورونا".
كان البنك المركزى قد أعلن في منتصف مارس الماضى، إلزام البنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا.
وذكر البنك المركزي المصري - في بيان الاثنين 16 مارس الماضى - أنه في ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفية، فقد تقرر قيام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية والإسكان الشخصي، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد. وألزم البنك المركزي، جميع البنوك باتخاذ ما يلزم للعمل بالقرار اعتبارا من تاريخه.
وتوقعت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، أن يقوم البنك المركزي بتحصيل المستحقات في مواعيدها، دون تأجيل، مشيرة إلى أن هذه الأموال ما هي إلا أموال مودعين "فلوس ناس" يجب تحصيلها.
وأضافت فهمي فى تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنه من الممكن أن يلجأ المركزي إلى تحويل بعض من هذه القروض إلى قروض مساندة، عن طريق تحصيل الفوائد، والإبقاء على أصل الدين لفترة معينة، مشيرة إلى أن عدم التحصيل قد يضر بالمركز المالي للقطاع المصرفي.
وأكدت أن هناك طرقًا كثيرة يمكن بها مساندة القطاعات المختلفة المتأثرة بأزمة كورونا، باستثناء تأجيل تحصيل هذه القروض.
