رئيس الوزراء: إتاحة التصالح في مخالفات البناء على أقساط بدون أي فوائد

06:26 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القانون يتيح التصالح في مخالفات البناء على أقساط حتى 3 سنوات بدون أي فوائد.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء، أن القانون يضم جميع المخالفات حتى تلك التي بنيت قبل عام 2008، ونص صراحة على سداد قيمة التصالح على أقساط ولمدة ثلاث سنوات وبدون فوائد، وكان القانون قبل تعديله يلزم بسداد قيمة التصالح بصورة فورية، كما سمح القانون 1 لسنة 2020 للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصًا عليه في القانون القديم.

وأضاف رئيس الوزراء أن القانون الجديد يسّر على المواطن في تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها، وفي الوقت الذي كان القانون القديم يتضمن أنه لابد أن يقوم مكتب استشاري هندسي بتقديم شهادة بالسلامة الإنشائية للمبنى، وهو ما رافقه شكاوى من المواطنين من استغلال هذه المكاتب والمغالاة عند استخراج هذه الشهادات، ومن ثم فإن التعديل على القانون اشترط أن تكون الشهادة من مهندس نقابي وليس مكتبًا هندسيًا أو استشاريًا، حتى مع عدم العودة للنقابة، وذلك تيسيرًا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: قانون التصالح ليس إجراءً عقابيًا، ولكن بالعكس تمامًا يخدم المواطنين الذين استثمروا جزءًا من أموالهم وثرواتهم في إنشاء عقارات على الأراضي، لافتًا إلى أن التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن، فالعقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقًا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية، خاصة مع علمنا جميعا بما كان يحدث عند الرغبة في توصيل المرافق للمباني المخالفة فيما يتعلق بسرقات الكهرباء وتوصيل المياه بصورة غير رسمية.