في 7 نقاط.. تعرف على خطة الحكومة المصرية لاستخراج الكهرباء من المخلفات
في 7 نقاط.. تعرف على خطة الحكومة المصرية لاستخراج الكهرباء من المخلفات
تحويل المخلفات لطاقة وتوطين التكنولوجيا الالمانية، هو أحد آليات معالجة وتدوير المخلفات ضمن برنامج البنية التحتية في منظومة المخلفات الجديدة والتي اعتمدتها مصر مؤخرا بما لديها من خبرة في إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل، والسعى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل في هذا المجال في إطار توجيهات القيادة السياسية.
"الوطن"، ترصد في 7 نقاط خطة الدولة المصرية لاستخراج الطاقة من المخلفات والتي كانت تعتبر أزمة في الشارع المصري.
- يبلغ حجم الاستثمارات في المشاريع البيئية بدعم من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لمشروعات البيئة نحو 238.2 مليون دولار، في 4 مشروعات، من عدد من شركاء التنمية أبرزهم إيطاليا والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
- يتم تحويل المخلفات لطاقة بعدة صور منها مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد العضوي ووقود بديل، ومن خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق.
- يحقق النظام الجديد مزايا منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة، مما يناسب المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي يمكن تخصيص مدافن صحية به.
- أعدت وزارة البيئة دراسة مستفيضة حول استخراج الطاقة الكهربائية من المخلفات وجرى عرضها على مجلس الوزراء.
بالتنسيق مع وزارة الكهرباء تم إعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة في ديسمبر 2019 بقيمة 140 قرشا/ كيلووات
- تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق ادارة المنظومة برئاسة وزارة البيئة وتضم فى عضويتها وزارات التنمية المحلية والاستثمار والإسكان والكهرباء والمالية حيث تم انعقاد اللجنة وعرض خارطة الطريق لتوجه مصر نحو تحويل المخلفات لطاقة.
- نشرت وزارة البيئة طلب اهتمام لتلقي طلبات من شركات محلية وأجنبية للعمل في هذا المجال في أبريل الماضي.
- أبدى عدد من الشركات المصرية ذات الخبرات والشراكات الأجنبية اهتمامها خلال الفترة الماضية برغبتها في الاستثمار بالمنظومة من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها المختلفة بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي.
